عمان10تشرين الثاني (بترا)- اكدت جمعية معهد التضامن النسائي الاردني "تضامن" في بيان صحفي اصدرته اليوم السبت ان وصول النساء الى انظمة العدالة ورغم التقدم في التشريعات يواجه عقبات في الاجراءات والتطبيقات. واضاف البيان انه ورغم ما شهدته العديد من دول العالم من تقدم كبير في مجال الحماية القانونية للنساء من خلال إصدار و/أو تعديل و/أو إلغاء نصوص قانونية تضمن لهن المساواة وعدم التمييز وتجرم العنف الموجه ضدهن، لكن هذه المكاسب بقيت في معظمها قوانين جوفاء لم تترجم الى واقع ملموس ولم تشعر النساء بأي تغيير يذكر على واقعهن الذي يعشن بسبب ضعف أداء الخدمات وقصور الإجراءات والنظرة الدونية للنساء من قبل القائمين على إنفاذ وتطبيق القوانين. واشار البيان الى انه ورغم وجود نصوص دستورية في أكثر من139 دولة حول العالم تضمن المساواة بين الرجال والنساء لكن لم يغير في حياة النساء ولم يحسنها بسبب قصور في القوانين ونقص وثغرات في الإجراءات والتطبيقات. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى ارتفاع في وتيرة الإصلاحات القانونية المتعلقة بحقوق النساء على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي، من خلال وضع حد للتمييز القانوني وتوسيع الحماية للنساء من خلال القوانين وتحمل الدولة مسؤولية وضمان تطبيقها. يشار الى ان173 دولة من بينها الأردن تضمن إجازة أمومة مدفوعة الأجر و139 دولة تنص دساتيرها على المساواة بين الرجال والنساء، و125 دولة من بينها الأردن تجرم أو تحظر العنف الأسري، و117 دولة تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل ولديها قوانين تضمن المساواة في الأجور، و115 دولة تضمن المساواة للنساء في حقوق الملكية. وتشير "تضامن" لثغرات ومعيقات ضمن سلسلة العدالة تجعل كثير من النساء يعتقدن أن النتيجة لم تكن عادلة، ففي23 دولة من أصل52 لا يثق الرجال والنساء بأنظمة العدالة لديهم، وفي18 دولة من أصل30 أكثر من نصف النساء ليس لديهن رأي بالقرارات العائلية. وتدعو تضامن الى دعم كامل لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصة المنظمات النسائية التي تقدم الخدمات الإرشادية والقانونية للنساء التأكيد على ضرورة سد الثغرات التي تعتري سلسلة العدالة من خلال تقديم خدمات متكاملة للنساء تضمن عدم ضياع حقوقهن مطالبة في الاستمرار في الإصلاح القانوني للقضاء على جميع أشكال التمييز وعدم المساواة. وتشدد "تضامن" على أهمية مراعاة خصوصية النساء في المراكز الأمنية، فتأمين ضابطة عدلية من النساء تتولى عملية استقبال الشكاوى والتحقيق الأولي يساهم ويشجع النساء على المطالبة بحقوقهن وتدريب الأشخاص السؤولين عن إنفاذ القانون لضمان التطبيق السليم للقوانين. --(بترا) م ع/ف ق/هـ ط
10/11/2012 - 04:49 م