عمان 9 نيسان (بترا)- قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن جرائم تزوير المستندات والوثائق وتزييف العملات تشكل واحدة من أخطر وأهم الجرائم التي نشهدها على المستوى العالمي منذ عقود. وأضاف البراري في افتتاح دورة تدريبية حول الأساليب الحديثة للكشف عن التزييف والتزوير التي ينظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ان العمل الرقابي يشمل الكشف عن أساليب التزييف والتزوير وخاصة في المستندات والوثائق. وأوضح البراري أن من مهام ديوان المحاسبة مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون ديوان المحاسبة، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة. وقال البراري إنه مع تطور طرق وأساليب التزييف‏ والتزوير فقد استحدثت مختلف الدول إدارات متخصصة لمواجهة هذا الخطر حيث تم تخصيص جهات لفحص المستندات والتوقيعات وأوراق الكتابة والأحبار وعمرها، وفحص المستندات موضوع الطعن وأسلوب كتابتها، واحتمال تضمنها لتحشير أو محو أو إضافة، أو اذا كان التوقيع على بياض. وأضاف ان هناك جهات رسمية تتولى دراسة نماذج التوقيعات والتعرف على مدى توافر الاشتراطات القانونية فى نماذج المضاهاة، وإجراء المضاهاة الفنية للتعرف على عناصر التماثل أو الاختلاف بين التوقيع موضوع الطعن وتوقيعات المضاهاة، ومدى التحكم الإرادي في حالات الإكراه أو التقليد أو التلاعب، والتعرف على الخصائص الفنية للكتابة، وأسلوب الكاتب فى إثبات المكونات، ودراسة مسار اليد الكاتبة، والتعرف على أسلوب تزوير التوقيعات، ومقارنة الطبعات الآلية ومضاهاة البصمات لفحص الطبعات الآلية ومضاهاتها، مثل طبعات الأختام، وحروف آلات الكتابة، والتعرف على المميزات العامة والخاصة بها، لتقرير ما إذا كانت متطابقة أو مختلفة، وفحص طبعات بصمات الأصابع ومقارنتها‏ ببصمات أصحابها أو المشتبه فيهم للتعرف على مدى صحة نسبتها إليهم. وأشار البراري إلى وجود اختصاص في مجال بحوث تأمين الوثائق والمستندات وبطاقات الائتمان بحيث تدرس أساليب تأمين الوثائق المختلفة للمؤسسات والمنشآت الهامة ضد احتمالات التزوير، وتقديم المشورة الفنية المناسبة، إضافة إلى دراسة أنواع الأوراق، والأحبار، وأساليب الطباعة، ومدى مناسبتها مع طبيعة المستند أو الوثيقة،‏ واقتراح المناسب فى شأنها.‏ وقال البراري إن الجرائم الاقتصادية والمالية كلفت الشركات البريطانية40 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار) خسائر عام 2005 أي بواقع100 مليون جنيه استرليني يومياً. وأظهر مسح أجرته شركة المحاسبة والاستشارات الدولية "ار اس ام روبسن رودس" بالتعاون مع وزارة الداخلية البريطانية وهيئة مكافحة الغش التجاري، أن "غسيل الأموال" والاختلاسات والشيكات المزورة تمثل النسبة الأكبر من الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر الشركات. كما أن الرشوة وفساد الموظفين في تلك الشركات والمؤسسات المالية تعد من الجرائم التي تضاف إلى تلك الخسائر. وأشارت تقارير منظمة التعاون والتنمية الدولية، إلى تصاعد نمو السلع المقلدة حيث قدرت قيمتها عام 2007 بنحو 250 مليار دولار. وتناقش هذه الدورة المتخصصة التي تستمر أربعة أيام بمشاركة 25 موظفا من العاملين في ديوان المحاسبة موضوعات حول أساليب تزوير الوثائق والمستندات وتزييف العملات وخصائص جرائم تزييف العملات ووسائل حماية الأوراق المالية من التزييف ووسائل المكافحة الفنية والوسائل الأمنية المرئية ووسائل حماية العملات الورقية المخفية وأنواع وأساليب التزييف وخطوات الكشف عن التزييف ووسائل الكشف عن تزوير التواقيع وموضوعات أخرى متخصصة في هذه المجالات. --(بترا) م ز/اح/هـ ط
9/4/2012 - 03:53 م