عمان16 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة التدقيق في مختلف البلدان تلقي على عاتق المدقق مسؤوليات متزايدة تجاه الجهات التي يدقق حساباتها عن الضرر الذي قد يلحق بها وبمالكيها جراء الأخطاء والمخالفات الكبيرة التي يرتكبها ومساعدوه وكذلك ما يترتب عليه من مسؤوليات نحو الأطراف الأخرى التي تعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراتها. وقال البراري خلال افتتاحه دورة تدريبية حول تحليل مخاطر التدقيق والتي ينظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إن المدقق يستطيع تجاوز ذلك عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكولة إليه في ضوء التخطيط التدقيقي المناسب والتنفيذ السليم للإجراءات التدقيقية وبشكل يلبي متطلبات المعايير المهنية المقبولة. واشار الى انه يتوفر في الاردن فرص كبيرة للتدريب والتعليم المستمر والارتقاء بالعمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية. ووجه الشكر لجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين على مساهمته في عقد هذه الدورة ودورات أخرى وترجمة ونشر المعايير الدولية في التدقيق لخدمة العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية. وعبر عن أمله في ان تحقق هذه الدورة الفائدة القصوى لجميع المشاركين فيها من اجل تعزيز الأداء الرقابي المهني في مختلف المجالات الرقابية والتعرف على آخر المستجدات في هذا الموضوع المهني المتخصص. وأشار البراري الى إقرار مجلس الوزراء تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة2011 الصادرة استناداً لأحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة2011 والتي تنص على أن تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية. وبين أن من شأن إصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة2011 أن تمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في إجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من التلاعب والتزوير او الاختلاس وتحقيق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وذلك من خلال تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالأهداف ووحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لأحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية ووحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق أحكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال البراري إن الرقابة المالية تتألف من مكونات تضم البيئة الرقابية، وتقدير المخاطر، والأنشطة الرقابية، والمعلومات والاتصال، والمراقبة التي تعتبر عملية تقويم مستمرة للتحقق من أن الأنشطة الرقابية تعمل وفق ما خطط لها. وأوضح أن تقدير المخاطر في الرقابة المالية يمثل عملية دراسة وتحليل الأنشطة وتحديد ما قد يطرأ عليها من أحداث وتوقع احتمالات المخاطر وتقدير أثرها على تحقيق أهداف الدائرة أو الوحدة وتحديد كيفية مواجهتها وتقليل فرص حدوثها ومخاطر التدقيق هي المخاطر الناتجة عن فشل المدقق – دون علمه – في أن يعدل رأيه بالشكل الملائم، بخصوص قوائم مالية تتضمن أخطاء جوهرية، علما بأن خطر التدقيق المقبول على المستوى العالمي والمتعارف عليه من الناحية المهنية في أوساط مكاتب التدقيق هو ما نسبته5 بالمئة. وتناقش هذه الدورة المتخصصة التي يشارك فيها25 من موظفي ديوان المحاسبة موضوعات تتعلق بتحليل مخاطر التدقيق تتعلق بالمدقق والجهة التي يتم التدقيق عليها وعمليات التحليل المالي المختلفة. --(بترا) م ز/اح/هـ ط
16/4/2012 - 03:15 م