عمان 11 تموز (بترا)- أنهى ديوان المحاسبة تقريره السنوي لعام 2011 بانتظار إحالته الى مجلس النواب. وقال رئيس الديوان مصطفى البراري في تصريح لـ (بترا) ان عدم شمول الإرادة الملكية بعقد مجلس الأمة نصا على تسلم تقرير الديوان حال دون تسليمه لكن يمكن لمجلس النواب طلب تسلم التقرير. واشار البراري الى أن الديوان طبع تقريره حول رقابته لأجهزة الدولة للعام 2011 ، مبينا أن التقرير لهذا العام بلغ 2000 صفحة مقارنة بتقرير عام 2010 الذي تجاوز 1500 صفحة. وينص الدستور على انه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة أي قانون او أي نص لم ينص عليه في الإرادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية. وفقا للدستور ولقانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته يصدر الديوان تقريرا الى مجلسي الاعيان والنواب في بداية الدورة العادية لمجلس الامة يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج أعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته. ويعد ديوان المحاسبة تقريره بموجب المادة 119 من الدستور سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابته يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب مجلس النواب منه ذلك ُيرسل رئيس الديوان ُنسخاً من تقاريره إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، وسيكون متاحا على موقع الديوان الالكتروني للمواطنين والجهات المعنية للاطلاع عليه بكل شفافية. --(بترا) م ز/اح/س ق
11/7/2012 - 02:01 م