عمان 29 حزيران (بترا ) - رحبت أوساط سياسية واقتصادية وقانونية بتوجيه جلالة الملك بأجراء تعديلات على قانون الانتخاب معتبرين أن ذلك يعكس حرصا على انجاز قانون يحقق أعلى درجات التوافق بين جميع فئات المجتمع. وقالوا في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا )، ان قانون الانتخاب يشكل عصب الإصلاح السياسي ويجب أن ينسجم مع المشروع الإصلاحي الوطني الذي يعزز مشاركة الجميع في صناعة القرار. القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المهندس علي أبو السكر قال " ان قانون الانتخاب اصطدم مع الإرادة الشعبية بمكوناتها المختلفة، واعتقد أن مجلس الامة والحكومة لم يقدرا حجم الأزمة التي سيخلفها القانون". وبين أن المطلوب في ظل إعادة القانون إلى المجلس في دورته الاستثنائية، إجراء تعديل جوهري وحقيقي ، بحيث يتم تجاوز قانون الصوت الواحد الذي مزق العشيرة الأردنية. وتابع" نتطلع إلى أن يتم رفع القائمة الوطنية بما يؤهلها لإنتاج برلمان داخله كتل برامجية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية" ،معربا عن امله في أن يعي مجلس النواب هذه المطالب الشعبية وان لا يستمر في اصطدامه مع إرادة الشعب. القانوني وعضو مجلس أمانة عمان السابق المحامي يوسف الشواربة أكد أن اعادة القانون الى مجلس الامة يعكس استجابة الارادة الملكية الاصلاحية للارادة الشعبية والتي شعر جلالته انه لا بد من ايجاد قانون يحظى على اكبر قدر من التوافق الشعبي. وقال ان المجلس سيناقش القانون الذي هو العامود الفقري للمشروع الاصلاحي عبر مواد متصلة بعدد اعضاء الكتلة الوطنية لضمان تمثيل اوسع لمختلف الاطياف السياسية في المملكة واعادة النظر في الصوت الواحد ليصبح صوتين بحيث يحظى القانون بتوافق شعبي اوسع. واقترح الشواربة ان يتم تخصيص صوتين للدائرة الواحدة و25 مقعدا للكتلة الوطنية لضمان مشاركة اكبر في الانتخابات وتحقيق التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع. وقال ان اقرار قانون الانتخاب الجديد شكل اخفاقه جديدة لمجلس الامة والتي لمسها جلالته من خلال اطلاعه ومتابعته المباشرة لمطالب الشعب وتطلعاته مما يجدد ضرورة تحمل المجلس مسؤوليته الوطنية للخروج بقانون عصري توافقي يلبي طموح الاردنيين وجلالة الملك الذي عودنا دوما ان يكون منسجما مع مطالب شعبه. يتبع ..... يتبع --(بترا)
29/6/2012 - 08:46 ص