عمان 17 تموز(بترا)- أكد خبراء وقانونيون أن سوء الصياغة التشريعية يؤدي إلى عدم استقرار النظام القانوني في الدولة. وأشاروا خلال حلقة نقاشية عقدت في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم بعنوان" الصياغة التشريعية أصول ومحددات"، إلى ضرورة دعم الجهات المسؤولة عن إقرار القوانين خصوصا مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بالكوادر المؤهلة التي لديها القدرة بصياغة وصناعة مشروعات القوانين بهدف ولادة منتج تشريعي منسجم مع المنظومة التشريعية. والحلقة التي نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات تهدف إلى رفع مستويات صياغة مشاريع القوانين من خلال تعزيز دور المختصين والمعنيين بهذا المجال وتطوير مهاراتهم حول الأسس السليمة للصياغة التشريعية وكيفية الرقابة على جودة التشريعات. ولفت عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور غازي أبو عرابي في افتتاح الحلقة إلى أن الصياغة الصحيحة لنصوص القانون تؤدي إلى قانون عادل وصحيح ما يؤدي إلى سيادة القانون المظلة الحقيقية لتطور المجتمع وتقدمه. واستعرض أبو عرابي النشاطات العلمية التي تقدمها الكلية بالتعاون مع الشبكة حول مفاهيم العدالة والتشريع وتطوير الشفافية في المحاكم والعنف ضد المرأة والوساطة وتطوير المهارات المؤسسية مؤكدا أن هذه النشاطات تسهم في تعميق سيادة القانون من خلال توفير ضمانات حقيقية تسهم في حماية الإنسان ضد التمييز والاعتداء على حقوقه وكرامته. وقدم المحامي عبد الغفار فريحات ورقة عمل تناول فيها المرحلة الأولى لمشروع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية في الأردن والذي تنفذه الشبكة القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع وزارة العدل وديوان التشريع. وقال فريحات إن المشروع يهدف إلى خلق ثقافة قانونية ملائمة حول اهمية الصياغة التشريعية ودورها في تنقية النظام القانوني من الشوائب وصولا الى حالة الاستقرار ما يعزز حكم القانون وسيادته. واستعرض فريحات بصفته عضو لجنة اعداد دليل المشروع المراحل التي مر بها المشروع والفئات المستهدفة، مشيرا الى ان انطلاقة الجزء الثاني للمشروع يتطلب فتح ابواب الحوار مع اساتذة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية بغرض اضافة محتوى قواعد الصياغة التشريعية الى المحتوى التعليمي لطلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية. ودعت أستاذة القانون في الجامعة الدكتورة عبير دبابنة إلى ضرورة وضع نهج ثابت ومقنن للاسباب الموجبة للتشريعات على اختلافها وإلى مراعاة تحقيق سمو الدستور وتطبيق الاتفاقيات الدولية عند العمل على صناعة وصياغة التشريع. وطالبت دبابنة الجهات المختصة بدعم الجهات والكوادر العاملة على صياغة مشروعات القوانين بالخبرات المساندة، الأمر الذي من شأنه ولادة منتج تشريعي منسجم مع المنظومة التشريعية ما يساهم في تحقيق سيادة القانون والحكم الرشيد. وحثت دبابنة على المزيد من الاهتمام بالصياغة التشريعية مشيرة إلى ضرورة إدخالها في مساقات والخطط الدراسية لطلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية. وعرضت نائبة رئيسة الهيئة الإدارية للشبكة القانونية للنساء سميرة زيتون أهداف الشبكة التي أنشئت عام 2005 كمنظمة إقليمية غير حكومية لا تسعى إلى تحقيق الربح وإنما إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية. وقالت إن مشروع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية انطلق عام 2009، وجاء ضمن جهود لإرساء مبادىء سيادة القانون ورفع قدرات المؤسسات القانونية. --(بترا) ع ط /أس /حج
17/7/2012 - 05:18 م