عمان23 تموز (بترا)- استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من الوزراء المعنيين بخصوص الاضراب الذي ينفذه مجموعة من موظفي دائرة الجمارك العامة والاجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها لتسيير الامور ومصالح الناس في المراكز الجمركية والحدودية.

واكد مجلس الوزراء انه سيصار الى تطبيق نظام الخدمة المدنية في التعامل مع الاضراب بعدالة وحزم لا سيما وان اوضاع موظفي الجمارك من افضل اوضاع موظفي الدولة.

ولفت مجلس الوزراء الى ان هذا الاضراب الذي يأتي في شهر رمضان المبارك تسبب في تعطيل مصالح الناس والتجار والحركة التجارية ويضر بالاقتصاد الوطني.

واكد وزير الداخلية حسين المجالي بهذا الصدد ان حركة الشحن والسيارات من والى الاردن عبر المراكز والمعابر الحدودية تسير بشكل طبيعي.

وكانت دائرة الجمارك العامة اعلنت عن البدء بتوظيف مجموعة من المتقاعدين الجدد من الدائرة بموجب عقود شاملة لمدة سنة ليقوموا بتسيير الاعمال الفنية اضافة الى ايجاد محطات تخليص متنقلة تخدم حركة الشحن والبضائع والاستعانة بخبرات مجموعة مؤهلة من الامن العام والاجهزة الاخرى لاحلالها مكان الموظفين المضربين.

وناقش مجلس الوزراء امكانية توسيع مظلة التأمين الصحي ليصبح شاملا لجميع المواطنين بما يضمن الغاء الازدواجية ومباشرة الجهات الرسمية والخاصة مسؤولية تأمين كافة منتسبيها وفرز الشرائح المتبقية لتأمينها من قبل الحكومة والتي تقدر بحوالي 13 بالمئة من المواطنين، وبذلك يكون جميع المواطنين خاضعين للتأمين الصحي.

ووافق المجلس وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على اعتماد تعليمات استخدام الملف والوصفة الالكترونية في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة على ان يتم تقييم مدى فعالية التجربة مع نهاية العام الحالي لاقرار التوجه المستقبلي حول الاستمرار في العمل بها .

وقرر مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة الموافقة على شمول التعيينات في امانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على انظمتها المالية والادارية وادخال التعديلات اللازمة على تلك الانظمة بما يتفق مع هذا القرار مع مراعاة شرط التخصصات المطلوبة والكفاءة في التوظيف.

ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2013 وقرر ارساله الى ديوان التشريع والرأي لمزيد من البحث والدراسة.

وجاء مشروع القانون المعدل تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام ولايجاد ضمانات اكثر للعدالة بالاضافة الى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم.

كما جاء لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الامن العام لا سيما وان احكام محكمة الشرطة في الجنح لا تقبل الاستئناف وفقا للقانون النافذ وهذا يشكل مخالفة لما اقره الدستور من حق التقاضي على درجتين.

وقرر مجلس الوزراء ارسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 117 من الدستور الاردني وبيان مدى انطباق احكام النص المذكور وتأثيره على منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية من قبل مجلس الوزراء من خلال سلطة المصادر الطبيعية الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة وهل تتعارض هذه الممارسة مع احكام المادة 117 من الدستور ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون، علما بانه لا يوجد اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات وان الشركة تعمل بموجب حقوق التعدين المشار اليها.

ويأتي هذا الطلب في ضوء دراسة الضمان الاجتماعي وهو احد اكبر مساهمي شركة مناجم الفوسفات امكانية توسعة استثماراته في الفوسفات

--(بترا)

ع ق/ أس