عمان 10 ايلول(بترا)-استعرضت لجنة التنمية الاقتصادية في اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير المالية الدكتور أمية طوقان تقرير سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر تموز الماضي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان المشاريع المقدمة للتمويل تقسم الى مجموعتين الاولى هي مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012 وتشكل ما نسبته 5ر63 بالمئة من إجمالي المنحة الخليجية وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتنفيذ المشاريع التنموية المستمره ضمن كافة القطاعات، ما سيمكن كافة الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية. وحسب سيف، تتضمن المجموعة الثانية مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011 – 2013 ) وتشكل ما نسبته 5ر36 بالمئة من اجمالي المنحة الخليجية وتمويلها سيسهم في تطوير بعض القطاعات ذات الاولوية مثل قطاع الطاقة والمياه والتنمية المحلية. واشار وزير التخطيط الى ان حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 2619 مليون دولار. ونسبت اللجنة الى مجلس الوزراء بالتوصيات التي رفعها وزير التخطيط فيما يخص المنحة الخليجية ومنها، الإيعاز لجميع الوزارات والمؤسسات بدراسة احتياجاتهم الفعلية عند تحضير مسودة موازنة عام 2014 وإعدادها بحيث تنسجم مع مخصصات المنحة الخليجية ومن التوصيات كذلك الايعاز لوزارة الشؤون البلدية للتنسيق مع جميع البلديات للسير بإجراءات طرح وإحالة مشاريع البنية التحتية لنتمكن من الاستفادة من المنحة الكويتية المخصصة لمشروع تنمية وتطوير البلديات. ومن بين التوصيات الإيعاز لجميع الجهات لتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتقارير الشهرية حول سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية وذلك خلال الأسبوع الأول من كل شهر. وناقشت اللجنة أوضاع المؤسسات الرسمية العامة التي تم تحويلها الى شركات بمقتضى القانون، واستمعت اللجنة الى ملخص من امين عام وزارة المالية الى ما توصلت اليه اللجنة المختصة لدراسة المديونية المترتبة على مؤسسات القطاع الصحي وتحديداً المرضى غير المؤمنين المحولين من الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء. --(بترا) س ص/ ف ج
10/9/2013 - 03:34 م