والقى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها "لقد رحلت اول حكومة في عمر هذا المجلس بعد اربعين يوما على اعطائها الثقة ولم يكن لنا دور في قرار ترحيلها ولا راي في حكومة البخيت التي خلفتها لبضعة اشهر، ولا مجيء حكومة الخصاونة ولا رحيلها بعد خمسة اشهر، حتى مجيء الحكومة الحالية التي نناقش الان بيانها الوزاري، فما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى وما الذي تستطيع تنفيذه من برنامجها اذا كان لديها حقيقة رؤية وبرنامج يخصها". وأضاف النائب النمري "برنامج الحكومة هو مسالة بروتوكولية دستورية وليس برنامج اغلبية نيابية حازت على الثقة من صناديق الاقتراع، فالحكومة تأتي ومعها كتاب التكليف السامي الذي يشكل برنامجها، وهو تقريبا يعكس مرحلة معينة تنسحب على الحكومات المتعاقبة، وقد كانت حولية واصبحت فصلية مع الربيع العربي الذي نواجهه بنفس الطريقة، اي تغيير الحكومات بدل تغيير النهج والسياسات واخشى ما نخشاه ان تضاف ورقة تغيير المجلس النيابي لنفس اللعبة بعد استنفاذ ورقة تغيير الحكومات، بدل ان تكون تطبيقا للاصلاح، ان تغيير الحكومات المتواتر بمعدل حكومة كل عام ظاهرة معروفة في الاردن وتمثل الية بديلة لامتصاص التوترات والازمات والضغوط وتدوير المناصب". وقال "ان الالية المازومة لادارة شؤون الحكم واضحة ومشخصة منذ سنوات وهي المستهدفة بالاصلاح السياسي، لكن على ما نرى فان هذه الالية نفسها استخدمت في مواجهة الحراك الشعبي والضغوط من اجل الاصلاح، ونعني تغيير الحكومات بدل تغيير النهج، والا ما معنى ان يواجه هذا المجلس اربع حكومات كلها كانت تشكل بنفس الطريقة وسيكون لدينا حكومة خامسة اذا حل المجلس هذا العام ولذلك لم يكن عندنا حماس لتغيير اي حكومة منذ اول حكومة وجدناها امامنا في مجلس النواب المنتخب، فالقضية كانت تتعلق بالقرار السياسي الذي يقع خارج دائرة المجلس الوزاري". وتساءل النائب النمري "ما الذي سيناقشه مجلس النواب في البيان الوزاري، وما الجديد لدى هذه الحكومة، وما قيمة التصويت على الثقة؟ لا شيء على الاطلاق، فالقضية كلها ليست هنا ولم تكن هنا مع كل اسف، من اول حكومة في عمر هذا المجلس التي حصلت على111 ثقة، وبيان الحكومة الحالية لا يقول شيئا عن هذه القضية الجوهرية للاصلاح". وقال "الرئيس يقول ان مهمة هذه الحكومة هي تعبيد الطريق الى الانتخابات النيابية القادمة وفق قانون يحظى باعلى قدر من التوافق الوطني، ونحن نقول هذا لا يكفي، نريد تاكيدا حاسما ان هدف الانتخابات المباشر هو انهاء عصر الحكومات غير المنتخبة". واضاف "ان رزمة التشريعات السياسية اكتملت تقريبا واخرها قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة السابقة، والحكومة الحالية لا تنوي سحبه وتفضل ترك الكرة في ملعب النواب". وقال النائب النمري "لن نناقش خطة رفع الاسعار المدحرجة لكن يدهشنا التفكير بتدفيع الشعب ثمن ازمة ليس مسؤولا عنها دون اصلاح سياسي يعيد القرار له هذه وصفة لصنع ثورة وليس لحل الازمة ولذلك فان رؤية جذرية شاملة للاصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي هي الحل وستجد الحكومة اننا سنقدم كل فكرة وكل مشروع لخدمة هذا البرنامج، لكننا بصراحة لا نشعر ان هذه حكومة انقاذ وتغيير شامل بل هناك انطباع باننا بصدد طي البساطج الذي فرده الربيع العربي بما في ذلك طي ملف مكافحة الفساد". يتبع .. يتبع --(بترا) ح ش/ع ش/م ت/هـ ط
22/5/2012 - 06:12 م