واضاف وزير المالية "اما بالنسبة لتقدير النفقات فكما ذكرنا في خطاب الموازنة فقد ارتأت الحكومة بأن بداية الاصلاح يتمثل بتجميد بند النفقات أي ان تكون الزيادة في الإنفاق الجاري لعام 2012 مقارنة بعام 2011 صفرا على الرغم من الزيادات في الرواتب والتقاعد والتي نجمت عن عملية إعادة الهيكلة وما تبعها، وهذا يجب ان يؤخذ على انه مؤشر واضح على جدية عملية الاصلاح المالي". وقال "وقد نتج عن تقديراتنا للايرادات والإنفاق العام لعام 2012 المذكورة اعلاه ان عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض من 6ر2 بالمئة عام 2011 الى 6ر4 بالمئة عام 2012، ومرة أخرى فإن هذا الانخفاض هو مؤشر على جدية الحكومة بالسير على طريق الاصلاح المالي". "اما بالنسبة للمنح المقدرة والبالغة 870 مليون دينار والتي كانت موضع اهتمام اللجنة المالية فإن جل ما يمكن ان يقال عنها أنها تقدير، غير ان هذا التقدير مبنى على سلوك هذا المتغير خلال الخمسين عاما الماضية الى جانب ما توفر للدولة الاردنية من معلومات تشير الى هذا الحجم من المنح، ومع ذلك فنحن نتفق مع توصية اللجنة المالية بأن لا يتم الإنفاق المرتبط بهذه المنح الا عند استلامها، وارجو بهذه المناسبة ان اتقدم بعظيم الشكر والامتنان للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي العربي، كما نود تقديم اسمى ايات الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على جهود جلالته الخيرة والمتواصلة مع الدول الشقيقة والصديقة". "وحول ما اثاره بعض السادة النواب فيما اذا كانت هذه الموازنة التقشفية تخدم الأغراض التنموية وكيف يمكن التوفيق بين التقشف او الانضباط المالي والاهداف التنموية ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان تجارب العديد من الدول ومنها الاردن في فترة زمنية سابقة اظهرت ان النجاح في إعادة المسار المالي الى الوضع السليم يؤدي فيما بعد الى زيادة النمو الاقتصادي وبالتحديد زيادة الإنفاق الاستثماري الممول من القطاع الخاص، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدل البطالة، وقد ذكرنا في خطاب الموازنة بأن المطلوب منا هو تحقيق معادلة صعبة طرفاها الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، وقد تكون المعادلة صعبة الا ان من الممكن تحقيقها، فالنمو الاقتصادي وبالتالي نمو اجمالي الدخل لا يتحقق فقط بالإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص المحلي والدولي، ومن هنا فإن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجالات جذب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص مواضيع تكتسب اهمية خاصة، كما ان النمو الاقتصادي يمكن تحقيقه من خلال زيادة الانتاجية والادارة السليمة او الحاكمية الجيدة، وهنا تبرز اهمية برامج التعليم والتدريب ومحاربة الفساد المالي والاداري". "وقد كان من اهم اهداف عملية إعادة الهيكلة لجهاز الخدمة المدنية زيادة الانتاجية من خلال ترشيد الامتيازات وتحديد المسؤوليات لهذا الجهاز، وهناك امثلة من دول عديدة تشير الى ان القطاع الخاص المحلي والدولي يقبل على الاستثمار في بيئة تتسم بالإصلاح المالي والاداري وبيئة تتسم بالامن والاستقرار حيث تسود دولة القانون والمؤسسات، وبطبيعة الحال فإن مجمل هذه التوجهات لدى الحكومة هي جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي وموجهة بالدرجة الاولى لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة". يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ق/ اح /حج
23/2/2012 - 02:12 م