عمان13 شباط (بترا)- من حكمت المومني - قال رئيس الوزراء عبدالله النسور انه لا يمكن ان يخطر ببال الحكومة ان تلتف على ارادة مجلس النواب لأن هذا الامر خط احمر.
جاء حديث رئيس الوزراء في معرض رده على النائب وفاء بني مصطفى خلال مناقشة مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة2012.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها "ان الحكومة بهذا القانون التفت على مطالب النواب والشعب الذين طالبوا بوضع قانون من اين لك هذا وليس قانون منع الكسب غير المشروع وطالبت برد القانون".
واضاف رئيس الوزراء في رده خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور "انني كنت اتوقع ان توجه كلمات الثناء للحكومة للسرعة في وضع هذا القانون"، مؤكدا ان الحكومة لا يمكن ان تفكر يوما بالالتفاف على النواب لا تشريعا ولا ممارسة، فالحكومة لا يمكن ان تلتف ايضا على قضايا الفساد ومحاربة الفساد وهذا عهد قطعته الحكومة على نفسها".
وقال "اذا اراد النواب السير في مناقشة هذا القانون فسيجدون انه يلبي الطموحات، واذا ارادوا رده فسيجدون الحكومة تضع القانون الذي يريده النواب بأسرع مما يمكن".
واثار قانون منع الكسب غير المشرع جدلا واسعا بين النواب حيث ثمن نواب قيام الحكومة وضع هذا القانون فيما رأى نواب آخرون ان هذا القانون ليس من الحكومة بل هو جزء من مطالب شعبية ونيابية.
وفي الجلسة التي عقدها المجلس اليوم ونظر فيها عددا من القوانين المحالة اليه من الحكومة فشل النواب في تحديد اللجنة المختصة التي يجب ان يحال اليها مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة2012 حيث تشعبت الاقتراحات النيابية حول اي اللجان هي المختصة بهذا القانون ولم تنل الاقتراحات النيابية الاغلبية، وعندها قرر المجلس تأجيل النظر في هذا القانون الى الجلسة المقبلة له للمزيد من البحث لتحديد اللجنة المختصة.
وقرر المجلس فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة2012 توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للوقوف على "إن كان هناك شبهة دستورية في هذا القانون" ليصار بعد الوقوف على رأي المحكمة اتخاذ القرار المناسب بشأن القانون.
وبشأن هذا القانون اوضح رئيس الوزراء "ان الحكومة لا يمكن ان تخالف الدستور وهي جاهزة لتتقصى اي امكانية لمخالفة دستورية لاجتثاثها".
وقال "انني ارى من حيث المبدأ ان يحال القانون الى اللجنة المختصة وان وجدت مخالفة دستورية فيه اثناء النقاش يقف المجلس حينها على رأي المحكمة الدستورية"، مبينا ان هذا القانون والتعديلات التي تمت عليه جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية.
وقال ان الحكومة ستحيل العشرات من القوانين الى مجلس النواب تم تعديلها لتتواءم مع التعديلات الدستورية.
وخلال الجلسة طلبت الحكومة وعلى لسان وزير العدل غالب الزعبي سحب مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بسبب تعارض الاسباب الموجبة لهذا القانون مع التعديلات الدستورية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة2013 قرر المجلس بناء على اقتراح مقدم من النائب عبدالكريم الدغمي استفتاء المحكمة الدستورية في دستورية هذا القانون على اعتبار ان قانون التقاعد يجب ان يكون مشروع قانون جديدا وليس مشروع قانون معدلا للقانون السابق.
واحال المجلس عددا من القوانين المحالة اليه من الحكومة الى اللجان المختصة وهي مشروع قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة2012 ومشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة الى لجنة مشتركة (القانونية والمالية).
كما احال الى اللجنة القانونية مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الاردن والسعودية اضافة الى مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن وتركيا، كما احال الى اللجنة القانونية مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة2012.
واحال الى اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) كذلك مشروعي قانون الاحداث لسنة2012 ،والى اللجنة القانونية مشروع قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية لسنة2012 ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة2012 .
وقرر النواب احالة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة2013 الى اللجنة الادارية ومشروع القانون المعدل لقانون اعمال المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة2013 الى لجنة فلسطين.
وخلال القراءة الاولى لمشروع هذا القانون ثمن النواب الدور الكبير الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك نحو الحفاظ على المقدسات الاسلامية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة.
وقرر المجلس اصدار بيان ادانة وشجب بخصوص الممارسات الاسرائيلية بحق هذه المقدسات الشريفة والفيلم الاسرائيلي الاخير حول قبة الصخرة.
وفيما يتعلق بالكتب الواردة من مجلس الاعيان الى مجلس النواب قرر المجلس بخصوص مشروعي القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة2012 احالته الى اللجنة القانونية وكذلك مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك لسنة 2012 .
وفيما يتعلق بانتخاب اعضاء اللجان الدائمة الاربع عشرة قرر المجلس تأجيل عملية الانتخاب الى جلسة المجلس الاحد المقبل.
--(بترا)
ح ش/اح/هـ ط

13/2/2013 - 03:34 م