وقال النائب محمد الخشمان في كلمة باسم كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني النيابية لقد ساهمت الحكومات المتعاقبة بسياساتها الاقتصادية في تعميق الازمة التي تمر بها البلاد ولا يجوز تحميل الحكومة الجديدة مسؤولية تركة ثقيلة ورثتها دون ان تمنح فرصة للعمل حتى يتسنى لنا الحكم عليها ومحاسبتها. واشار الى انه تم إشغالنا نحن النواب حاليا في تسمية رئيس الوزراء لندخل بعدها في مفاوضات سيطر عليها بحث آلية تشكيل الحكومة، متجاهلين قيمة الوقت واهميته، وهو وقت مدفوع الثمن من جيب المواطن دون الالتفات الى امانة المسؤولية التي حملتنا اياها قواعدنا الانتخابية. واضاف إن كتلة الاتحاد الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق قاعدة ثابتة اساسها الوطن والمواطن اولا، ولا مجال لإضاعة الوقت مجددا في حوارات لتشكيل حكومة تسير على خطي الاصلاح وخارطته، فالوقت عصيب والمنطقة تغلي والوطن يحتاج منا الانجاز، والحكومة، اي حكومة، لن تتجاوز مجلسنا وستسير وفق رؤية المجلس. وقال ان الحكم على اداء الحكومة سيكون على اساس مدى التزامها بتحقيق ما التزمت به في بيانها الوزاري وخطتها الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار ان لجوء الحكومة لسياسة رفع الاسعار وفرض الضرائب سيضع البرلمان في موقف حرج وعليه فإن المطلوب من الحكومة ايجاد البدائل العملية لحل المشاكل الاقتصادية دون المساس بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين. واشار الى ان البدائل لحل المشاكل الاقتصادية كثيرة ولا يتطلب بعضها سوى قرارات حكومية يمكن اتخاذها بدقائق حتى يمكن تنفيذها للابتعاد عن جيب المواطن وتعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بعيدا عن الضغوطات المحلية والاجنبية، مشيرا الى ان هذه الكلمة تتضمن بعض بنود برنامج الاتحاد الوطني والذي تمت صياغته من قبل مرجعيات اقتصادية وسياسية وطنية في مركز الدراسات الوطني الخاص بالحزب وكتلته النيابية ونحن على استعداد لعرضه ومناقشته من خلال لجنة برلمانية حكومية مشتركة. وقال ان برنامج كتلة الاتحاد الوطني الاقتصادي الاصلاحي والمتكامل والمدروس يبين مواطن الخلل ويتجاوز الاطر التقليدية في استنباط حلول الازمة وجاء بآليات عمل مرنة، وطرح حلولا واقعية للمشاكل التي نعانيها وركز على محاور عدة ابرزها البطالة والفقر وتطوير التعليم والقطاعين الزراعي والصناعي وكل ما يتصل بالعملية الاقتصادية. وطالب باعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات للوظائف القيادية والغاء الاستثناءات والمحسوبية في هذه التعيينات وتشكيل لجنة وطنية لوضع الاسس التي تكفل ارساء قواعد العدل والمساواة والاخذ بعين الاعتبار ضرورة تأطير العمل الحزبي من خلال اعطاء الاولوية في تعيينات الشواغر لمنتسبي الاحزاب الفاعلة ذات البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والايدولوجية الواضحة. وطالب بايجاد منظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الاساس في اعادة بناء الطبقة الوسطى لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام امان المجتمع واستقراره ودعم المتعطلين عن العمل واستخدام العلاقات الودية مع الدول الشقيقة والصديقة لتصدير الخبرات والعمالة الاردنية في مجالات التعليم والصحة والخدمات على نموذج الاعارة كما كان متبعا في السبعينيات، وتثبيت اسعار السولار وزيت الوقود المخصص للصناعات مع اعتماد تذبذب الاسعار والتسعيرة الشهرية لمادة البنزين فقط وتثبيت باقي المشتقات النفطية الامر الذي سيثبت اسعار السلع والمواد الغذائية ويحدث الاستقرار في الاسواق. يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اح/هـ ط
22/4/2013 - 03:28 م