الكرك 11 آذار (بترا)–قرر أعضاء مجلس بلدي مدينة الكرك السابق (المنتخب) ألعودة الى ممارسة عملهم في البلدية وفقا للقانون بعد أن انتهت الفترة القانونية لحل المجلس وهي عام كامل دون إجراء انتخابات جديدة. ورفض أعضاء المجلس البلدي خلال اجتماع عقد أمس القرارات الحكومية الصادرة عن وزير البلديات ورئاسة الحكومة بتعيين لجنة لإدارة البلدية مؤخرا. وأصدر الأعضاء بيانا أكدوا فيه عودتهم للعمل وفقا للقانون ومزاولة عملهم اعتبارا من أول جلسة بعد تاريخ الخامس عشر من شهر آذار الحالي وذلك تطبيقا لمبدأ سيادة القانون وحسب نص المادة 8 من قانون البلديات رقم 7 للعام 2007 والتي تلزم بإعادة المجلس لمزاولة عملة بعد سنه من تاريخ حله حكما إذا لم تجر الانتخابات خلال سنة من تاريخ حله. ودعا البيان الحكومة إلى احترام إرادة المواطنين وخياراتهم في اختيار ممثليهم من اعضاء ورؤساء المجالس البلدية. وقال عضو المجلس أمين محمد المعايطه إن الأعضاء قرروا العودة للعمل وفقا للقانون بعد أن مر عام كامل على حل المجالس البلدية دون أن تجرى الانتخابات مؤكدا إن المجلس المنتخب سيعود لعمله بعد قرار أعضائة باعلان نفسة مجلسا بلديا كامل الصلاحيات بحسب قانون البلديات ساري المفعول. --(بترا) ا م/ف ق/هـ
11/3/2012 - 03:27 م