من جهته قال الشاهد مصلح انه قبل عام 2006 اي قبل الخصخصة كانت عقود الشحن تتم عن طريق شركة المشارطة البحرية اما بعد الخصخصة اصبح المشتري الهندي يطلب اسم الشركة التي سيتم الربط عن طريقها واجور الشحن الذي يتولى هو تحديدها. اما شركة سنومكس فهي شركة تتولى ربط البواخر وشحن الفوسفات للسوق الهندي بشكل خاص وان ممثل هذه الشركة المدعو اجاي قبطة وشخص اخر جاكي سان وهما ممثلان لشركة سنومكس في الهند واجاي قبطة وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي ويقاضى عمولة على كميات السماد والفوسفات المصدرة للسوق الهندي وتوجد اتفاقيات تحدد نسبة العمولة التي كان يتقاضاها من الفوسفات منذ التسعينات. اما استرا جلوبل فقد ظهرت للوجود عام 2007 وكانت تتولى شراء السماد من شركة الفوسفات للسوق الهندي وهى من تتولى نقل المادة وكان يتم البيع لها على ظهر الباخرة وقد تبين انها مملوكة لشركة ترادكس المملوكة لاجاي قبطة وعائلته. وقال مصلح بالنسبة لعقد الشحن الى تركيا فقد وقعت عليه بناء على تعليمات من المتهم الكردي اما عقد السماد لاثيوبيا فقد وقعه مدير التسويق سامي النجداوي مضيفا ان محمد الحمود وسامي النجداوي طلبا منه ان يسأل الكردي عن الجهة التي سيتم ربط البواخر من خلالها. واشار الى ان الكردي اجابه ان يتم الربط عن طريق شركة العقبة للتنمية (ادمز) حيث تم الاتصال معها من قبل سامي النجداوي ومحمد الحمود وتم التفاوض على العقود وتوصلوا الى سعر نهائي لتركيا ب19 دولار للطن ولاثيوبيا ب26 دولارا للطن وان شركة الفوسفات مسؤولة عن ربط البواخر ودفع اجور الشحن واصل ميناء المشتري. وقال مصلح ان هذين العقدين يختلفان عن عقود البيع في السوق الهندي التي كانت تتم على اساس نظام ظهر الباخرة وتضاف اليه اجور الشحن على المشتري وبعد ان تم الاتفاق مع شركة العقبة للتنمية نم رفع الاتفاق الى المتهم الكردي وقام بالموافقة والتوقيع على سعر الشحن. واضاف بعد ذلك قامت شركة العقبة (ادمز) باحضار عقود ربط البواخر عن طريق شركة سيرتكس وهي من تولى تنفيذ العقدين وقبل ان يتم تنفيذهما تم سؤال الكردي عن ذلك والذي بدوره امر بتنفيذهما علما ان ادمز ليست شركة شحن بحري وغير مختصة بربط البواخر مما اضطرها للاستعانة بشركات اخرى. وقال انا متأكد من ان الكردي قد كلفني شخصيا بالاتصال بشركة العقبة للتنمية بهدف اعطائنا افضل الاسعار للشحن. وبخصوص السماد الذي كانت تشتريه شركة استرا جلوبل اشار مصلح الى انه كان يتم التفاوض مع المشترين عن طريق اجاي قبطة باعتباره مفوضا بالتوقيع عن شركة استرا وبتوجيهات من الكردي الذي كان يتولى تحديد الاسعار والكميات بناء على معطيات متوفرة لديه من خلال دائرة بحوث التسويق واتصالاته الخارجية حيث كان يحدد لموظفي الشركة المفاوضين الحد الاعلى والادنى ويطلب منهم عدم البيع باقل من السعر الذي يحدده. وقال مصلح ان المبرز الذي تطلعه عليه المحكمة هو عقد بيع سماد الداب بين شركة الفوسفات وشركة استرا جلوبل بكمية 50 الف طن ويحمل توقيعه وسعر البيع في هذا العقد 300 دولار للطن وكان هذا العقد مبرم بين شركة الفوسفات وشركة تجارية في اندونيسيا ونتيجة رفض الشركة الاندونيسية لنوعية السماد فقد تم تحويل الكمية لمصلحة شركة استرا جلوبل وبنفس الاسعار وكان ذلك بتعليمات من المتهم الكردي، مشيرا الى انهم لم يقوموا باستشارة دائرة التسويق في ذلك العقد ذلك ان الكردي هو المفوض بتحديد الاسعار وهو من طلب تحويل عقد الشركة الاندونيسية الى شركة استرا. وقال مصلح اذكر انه تم مراجعتي من قبل موظفي دائرة بحوث التسويق ليخبروه بان الاسعار الموقع ليها مع شركة استرا اقل من الاسعار العالمية مضيفا انه طلب منهم اعداد مذكرة خطية بالموضوع لرفعها الى رئيس مجلس الادارة الكردي. واضاف ان الكردي رد على الموظف ناصر ابوعليم الذي قابله لاخباره بان الاسعار التي تباع لاسترا اقل من الاسعار العالمية بانه ادرى بمصلحة الشركة منهم كما اخبره بذلك الموظفين. --(بترا) ح ع/م ع
20/3/2013 - 08:56 م