وحول نظام شطب المركبات الذي أطلقته الدائرة أخيراً، بين أن النظام يحقق الكثير من الفوائد؛ سواءً للدائرة أو لمتلقي الخدمة، حيث تم توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إذ يتم تسجيل الدور الإلكتروني لدخول المركبة المراد شطبها ويتم إرسال رسالة (sms) لمتلقي الخدمة بإعلامه بتاريخ الدخول إلى ساحة الشطب وإرسال رقم الدفع الإلكتروني .
وأضاف، أنه تم توفير أجهزة تاب لموظفي الجمارك بحيث يتم قراءة "الباركود" لرقم تسجيل المركبة وإرسال رسالة (sms) تعلم متلقي الخدمة بأن المركبة قد أدخلت إلى ساحة الشطب وبعدها لا يتم مراجعة الجمارك بخصوص المعاملة وإنما يتم متابعة حالة المركبة من خلال النظام المحوسب والربط الإلكتروني مع إدارة الترخيص، بحيث يتم استكمال الإجراءات الجمركية المتعلقة بساحة الشطب بعد عكس حالة المركبة لتصبح "مشطوب" بدلاً من "عاملة" ودون مراجعة صاحب العلاقة، وبدون إبراز شروحات الترخيص الأمر الذي أدى إلى اختصار الوقت والجهد والإجراءات على متلقي الخدمة.
وبين، أن النظام يزيد من الرقابة الجمركية من خلال وجود قاعدة بيانات لدى الجمارك عن أعداد المركبات المشطوبة تتضمن (الأصناف/الموديلات/أصحاب العلاقة/سعة المحرك) والاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ القرارات مستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان عدم تزوير أي كتاب شطب للمركبات نتيجة لربط النظام مع نظام "الأسيكودا" وبالتالي يضمن عدم استخدام أي رقم تسجيل مركبة على نظام "الأسيكودا" إلا بعد تسجيل حركة للمركبة داخل ساحة الشطب، علماً بأن هناك قضايا تزوير كتب شطب تعود لعام 2017 يقدر عددها بـ 250 كتاباً.
كما يتيح النظام إصدار كشوفات محوسبة لتسليم المركبات المشطوبة لمتعهد عطاء ركام المركبات المشطوبة بحيث يضمن عدم تسليم أي مركبة إلا بعد أن يصبح حالة المركبة "مشطوبة"، ومن خلال النظام يمكن تحديد الفترة الزمنية لبقاء المركبة داخل ساحة الشطب ومعرفة أسباب التأخير، وإمكانية التدقيق اللاحق على أي مركبة مستقبلاً بكل سهولة، علماً بأنه كان سابقاً يتم استخدام السجل الورقي.
وكشف القضاة، أن قيمة المخالفات الجمركية منذ تاريخ تطبيق النظام 17/5/2023 ولغاية تاريخ 11/7/2023 بلغت 147930دينار وهذه المخالفات نتيجة نقص الأجزاء المعدنية للمركبات المشطوبة الواجب تسليمها مع المركبة وتم استيفاء المخالفات بعد اعتماد بيع ركام المركبات المشطوبة على الوزن بعد أن كان سابقاً على أساس عدد المركبات. وتم اللجوء لهذه الإجراءات نتيجة انتشار تجار شطب المركبات وأصبحت مهنة لهم.
وبلغ عدد المركبات المسجلة دور إلكتروني 2038 طلباً، وحالياً تم ربط النظام مع أمانة عمان/ مخالفات السير، بحيث لا يتم تقديم طلب دور دخول إلى الساحة إلا بعد استيفاء مخالفات السير وهذا الإجراء سرّع عملية استيفاء مخالفات السير وزيادة إيرادات الخزينة.
وفيما يخص إعفاءات المستوردات، أكد القضاة أن قيمة إعفاءات المستوردات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 7.5 مليار دينار، وهي مقاربة لقيمة الإعفاءات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 7.7 مليار دينار تقريباً، موضحاً أنها تنوعت بموجب جداول التعرفة الجمركية، أو بموجب الاتفاقيات، أو بموجب قرارات مجلس الوزراء بما يخدم المصلحة العامة وتمثل نحو 89 بالمئة من مستوردات المملكة .
وبين، أن دائرة الجمارك تنتهج وبصورة واضحة سياسة الشفافية والوضوح والمتابعة لأي شكاوى ترد إلى الدائرة عبر كافة الوسائل المتاحة، علماً بأن الدائرة تتيح العديد من الوسائل لتلقي الشكاوى والمقترحات من كافة الجهات المتعاملة معها ومن متلقي الخدمة عموماً. وأضاف أن عدد الشكاوى التي تتلقاها الدائرة حول مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة تراجع، وخصوصاً في ظل المشاريع التطويرية التي تتبناها الدائرة وتعمل على إنجازها وتحسين أدائها باستمرار، مؤكدا أنه في حال وجود أي شكاوى فإن هناك آليات واضحة وإجراءات تقوم بها الأقسام المختصة بتلقي الشكاوى لمتابعتها ومعالجة أي ملاحظة أو شكوى ضمن القوانين والتعليمات النافذة.
وشدد القضاة على أن أبواب الدائرة مشرعة أمام القطاعات التجارية والصناعية والمواطنين وأن الدائرة ماضية قدماً في عمليات الإصلاح والتطوير في أعمالها، بما يضمن الإسراع في إنجاز المشاريع الريادية التي تقوم بها الدائرة، والتي تأتي في إطار التوجهات الحكومية الإصلاحية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية، بتعزيز مكانة المملكة ولتبقى في مصاف الدول المتقدمة والرائدة في كافة المجالات.
--(بترا)

رش/م ق/أس

19/07/2023 11:17:21