الطفيلة 10 نيسان (بترا)– عرضت مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات لخطط وبرامج تطوير عمل الصندوق في المراحل المقبلة على رأسها هيكلة الصندوق والسير بإجراءات الربط الالكتروني مع الوزارات المعنية واستحداث وحدات جديدة لخدمة متلقي المعونة الوطنية. وقالت اسحاقات خلال لقائها مدراء مكاتب المعونة الوطنية في إقليم الجنوب في قاعة الملكة رانيا العبدالله في محافظة الطفيلة اليوم إن الصندوق لم يصل حتى الآن إلى قرار رفع سقف المعونة الوطنية التي حددت وفقا للتعليمات الحالية بـ 180 دينارا، مبينة أن الأوضاع المالية الحالية لموازنة الصندوق لا تتيح زيادة حجم المعونات الشهرية. وبينت أن الصندوق اعد مسودة تعليمات لأسس منح المعونة وفق بنود ونظم جديدة تضمن العدالة في التخصيص، مشيرة إلى أنه تم توزيعها على جميع مديريات الصندوق ليتم الاستماع إلى وجهات النظر والآراء لأهل الخبرة للوصول إلى تعليمات أكثر تطورا. واكدت ان هناك تحديات أمام رفع سقف المعونة الوطنية لتتواءم مع نسب الفقر في المحافظات، سيما وان 97 بالمئة من موازنة الصندوق توجه للمعونات النقدية فيما 3 بالمئة للشؤون الإدارية، مشيرة الى تعاون وزارة التنمية الاجتماعية ودعمها المستمر في مجال إعارة الموظفين للصندوق وتوفير مكاتب إدارية وسيارات لنقلهم وغير ذلك. وتحدثت السحاقات في اللقاء حول التوجهات المستقبلية للصندوق ومن ضمنها اتباع سياسة تفويض الصلاحيات للعاملين في مكاتب الصندوق وتفعيل برامج التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المعنية وإعادة النظر في المسميات الوظيفية للعاملين وتوسيع نطاق المسوحات الميدانية في المناطق الفقيرة. وحول التخفيف على متلقي الخدمة في إعداد استمارة الحالات بينت أن هناك سعيا من اجل حوسبة أعمال الصندوق وإدارته من خلال عملية الربط الالكتروني بغية التخفيف على ملتقي المعونات الشهرية، ومتابعة أوضاعهم حيث ستصل كلفة هذا المشروع لنحو ثلاثة ملايين دينار، مبينة ان الصندوق يحتاج إلى موازنات إضافية لتحقيق هذا الهدف الذي سيسهم في تحسين مستويات العمل. ولفتت إلى أن أبرز ما تتضمنه التعليمات هو الربط بين دخل الأسرة ومستوى الإنفاق لديها، مؤكدة أن الصندوق وعبر مكاتبه البالغة 76 مكتبا في جميع مناطق المملكة يسعى كذلك الى تنفيذ برامج التأهيل الجسماني للحالات التي تنطبق عليها التعليمات وتوفير الأجهزة والمعينات اللازمة لها. واشارت الى ان إيجاد اسر منتجة بمشروعات مدرة للدخل بدل متلقي معونات شهرية نقدية لم تجد نفعا في السنوات السابقة، فيما سيتم اتخاذ إجراءات حيال تجديد بطاقات المعونة الوطنية. واكدت ضرورة بذل المزيد لرفع جودة العمل سيما في عمليات رصد أوضاع متلقي الخدمة بشكل دقيق واستكمال كافة البيانات الخاصة في معاملاتهم. وعرض العاملون في مكاتب الصندوق من مدراء وباحثين اجتماعيين لاحتياجاتهم ومطالبهم والتي تركزت على المسميات الوظيفية والعلاوات وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير المعدات والأجهزة والأثاث لبعض المكاتب وغيرها من المطالب. --(بترا) س م/اح /س ق
10/4/2012 - 02:08 م