عمان 14آب(بترا)- ناقشت اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير اعمال التفتيش اليوم الثلاثاء، البدائل والخيارات الممكنة لتطوير عملية التفتيش على قطاع الاعمال. واقترحت اللجنة إبرام اتفاقيات تنسيق بين دوائر التفتيش حسب الاختصاص او تأسيس مجلس تنسيقي أعلى للتفتيش يتمتع بالصلاحيات اللازمة او دمج بعض دوائر التفتيش المعنية بمجالات السياسات الرئيسية المتشابهة او ان يتم إنشاء إدارة تفتيش عامة موحدة وطنية تضم كافة مجالات التفتيش او سن قانون عام لإجراءات ومبادىء التفتيش. وبين وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة خلال اجتماع اللجنة، ضرورة تكامل صلاحيات تلك الجهات وفق الصلاحيات والقوانين والتشريعات بهدف مواجهة المشاكل التي تواجه عملية التفتيش في المملكة. واكد على ضرورة تحديد المشاكل والتحديات التي تواجه عملية التفتيش في المملكة المتعلقة بالجوانب التشريعية والاجراءات وتعدد جهات التفتيش وضعف التنسيق بالاضافة الى جوانب اخرى تتعلق بقدرات ومهارات المفتشين. ودعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري الى اعادة النظر بحجم اعمال التفتيش من خلال اتخاذ بعض الاجراءات من قبل متخذي القرار ومراجعة السياسات الحكومية المطبقة في هذا المجال. وقدمت المهندسة وفاء عرنكي من مؤسسة التمويل الدولية عرضا حول عمل المشروع تم خلاله التطرق الى نتائج دراسة الوضع الحالي لعمليات التفتيش وتحليل الفجوات والبدائل المقترحة لتقليل التداخل والازدواجية في المهام. وحضر الاجتماع الامناء العامون لوزارات الصحة والصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والآثار والعمل ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وممثلين عن وزارتي الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي ومدير عام الدفاع المدني وامين عمان الكبرى ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. يشار الى ان اتفاقية تعاون موقعة بين الحكومة الاردنية ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ مشروع تطوير اعمال التفتيش وبتمويل 7ر2 مليون دولار اميركي بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتغطية تكاليف تطبيق المشروع وادارته وقياس النتائج المتحققة منه. --(بترا) ع ه/أس
14/8/2012 - 07:15 م