عمان 30 تموز (بترا) - نظم منتدى الأردن لحوار السياسات، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مشروع قانون الإدارة المحلية.. الواقع والتطلعات"، أدارها النائب مصطفى العماوي، بحضور نواب وخبراء ورؤساء بلديات سابقين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة أن الحوار الوطني يمثل الركيزة الأساسية لتطوير التشريعات، مشددًا على أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد محطة مهمة في مسار التحديث السياسي والإداري، ويستدعي الوصول إلى قانون عصري يعزز اللامركزية وكفاءة الإدارة المحلية.
وأضاف أن المنتدى سيعد ورقة موقف تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها الندوة؛ لرفعها إلى مجلس النواب والجهات المعنية، مؤكدا أن التشريعات الأكثر استقرارا وفاعلية هي تلك التي تُبنى على الحوار والتوافق الوطني.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات أن اللجنة تدرس مشروع القانون بمنهجية تشاركية، بعد مراجعة مواده والاستماع إلى رؤساء البلديات والخبراء، بهدف الوصول إلى تشريع يعالج الثغرات ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.
وأوضح أن المشروع ينظم العلاقة بين البلديات ومجالس المحافظات من خلال تبادل الخطط التنموية، ويعيد توزيع الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يعزز الحوكمة وكفاءة الأداء.
ودعا رئيس بلدية جرش السابق الدكتور علي قوقزة إلى إقرار قانون مستقر يمنح رؤساء البلديات الصلاحيات الكافية لأداء مهامهم بكفاءة، ويحافظ على استقلالية القرار البلدي. فيما أكد النائب مصطفى العماوي أن قانون الإدارة المحلية يعد من أهم التشريعات المطروحة أمام مجلس النواب؛ لأنه يرتبط مباشرة بتطوير الإدارة المحلية والتنمية في المحافظات، مشددًا على أن "قانون الإدارة المحلية هو قانون دولة وليس قانون أشخاص".
وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا حول مشروع القانون، تضمن مقترحات لتطوير اللامركزية وتوضيح الصلاحيات وتعزيز آليات التخطيط والرقابة، فيما أعلن منتدى الأردن لحوار السياسات مواصلته تنظيم جلسات حوارية حول مشاريع القوانين الوطنية، دعمًا لصناعة السياسات وترسيخًا لنهج الشراكة الوطنية.
--(بترا) وهـ/ع ط
