عمان 8 نيسان (بترا)- اعدت هيئة الأوراق المالية مسودة لتعديل تعليمات الادراج في بورصة عمان ترتكز الى إعادة النظر في تقسيمات الأسواق وتعديل شروط الادارج في أسواق البورصة والمفاضلة بين أسواق البورصة وتعزيز الشفافية وكفاءة السوق. وقالت الهيئة في بيان اصدرته اليوم الاحد ان تعديل تعليمات الادراج جاء بمبادرة من هيئة الأوراق المالية حيث قام فريق عمل مشترك مكون من خبراء الهيئة وبورصة عمان بإعادة النظر في تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة. وتستهدف التعديلات استيعاب التغيرات الهيكلية التي تحدث في أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تبني أحدث الممارسات الدولية في مجال تنظيم الأسواق المالية، والتفاعل معها بشكل ايجابي يهدف إلى حماية المستثمر وزيادة وعيه بالفرص الاستثمارية في بورصة عمان. وأكدت في البيان انه تمت صياغة مسودة تعليمات إدراج جديدة تعيد النظر في تقسيمات الأسواق وشروط الإدراج لتنتقل من الوضع الحالي لأسواق الأسهم المكونة من سوقين اول وثان إلى وضع جديد مقترح يتكون من ثلاث أسواق، كل منها بشروط إدراج مختلفة. وأشارت الى ان الشركات التي سيتم إدراجها في الأسواق الثلاث سوف تختلف عن بعضها البعض وفقا لشروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والسيولة ورأس المال والإفصاح، وبشكل يعزز الشفافية والعدالة وزيادة كفاءة السوق وسيولته. وقالت الهيئة انها أختطت نهجا جديدا تطرح من بموجبه مسودة تعديل تعليمات الإدراج في بورصة عمان على جميع أطراف سوق رأس المال الأردني من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة وغيرهم، لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك للإحاطة بهذه الآراء والمقترحات، وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات الإدراج الجديدة بصورتها النهائية. ولفتت إلى أن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد. --(بترا) ف ح/م ت
8/4/2012 - 05:21 م