البحر الميت 26 آذار (بترا)-اكد سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعوقين ايمان المجلس بالعمل التشاركي المبني على القضايا العادلة التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة وتفعل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة وقانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
واضاف سموه لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء في البحر الميت ، ورشة عمل لوضع خطة استراتيجية للجنة تكافؤ الفرص حول حق العمل للأشخاص ذوي الاعاقة بحضور امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل النحاس ، ان المجلس يسعى عبر خططه وبرامجه المختلفة الى حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على كامل حقوقهم بالعمل والتعليم والتأهيل واعادة التأهيل دون معوقات.
وتهدف الورشة التي نظمها برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ، الى تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إزالة العوائق البيئية والحواجز السلوكية في اماكن العمل والاتفاق على أهداف لجنة تكافؤ الفرص، والشروط المرجعية التي ستكون موكلة لها، والخروج بمفهوم مشترك لتعريف الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وقال مسؤول قسم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني الدكتور مهند العزة ان أهمية إنشاء لجنة تكافؤ الفرص تأتي لتصبح بديلاً عن آلية المرجعية الطبية الحصرية في التوظيف التي تحول دون حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل، حيث بات موضوع الترتيبات التيسيرية المعقولة ومتطلبات التهيئة البيئية من القضايا التي تحتل أولوية على أجندة الجهات التنفيذية في أغلب دول العالم، وذلك من منظور حقوقي وليس على أساس المفهوم الطبي.
واضاف ان موضوع التقارير الطبية اصبح عقبة رئيسية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم رفض او قبول تعيينهم بناء على ما يقرره الطبيب في اللجان المركزية أو اللوائية، ما إذا كان الشخص لائقاُ أو غير لائق للعمل .
وتابع ان هذا التوجه المبني على نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 في مادته رقم 13، يعتبر مخالفاً لاتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة باعتبار ان الاتفاقية تحث الدول الأطراف على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك التمييز المبني على الحالة الصحية أو على الإعاقة بوجه خاص.
واشار العزة الى ان نظام اللجان الطبية هو قيد المراجعة الآن لدى ديوان التشريع معربا عن امل الأشخاص ذوي الإعاقة بان يأتي هذا النظام خالياً تماماً من النصوص التي تعطي الطبيب سلطة الحكم المسبق على الشخص بالقدرة أو عدم القدرة على العمل.
وتناقش الورشة تطوير اهداف لجنة تكافؤ الفرص والشروط المرجعية لعملها ومكونات الدليل الاجرائي للتهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية ومعايير اختيار الاشخاص ذوي الاعاقة ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة اضافة الى تعريف الشخص ذوي الاعاقة ومبدأ تكافؤ الفرص.
ويشارك في اعمال الورشة التي تستمر يومين ممثلون عن حملة تكافؤ الفرص والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين ووزارتي الصحة والعمل وغرفة تجارة الأردن واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وديوان الخدمة المدنية ومركز الرأي للدراسات والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وملتقى صاحبات الأعمال والمهن وعدد من الاعلاميين.
--(بترا)
ف م/ف ق/ حج



26/3/2013 - 03:34 م