عمان 17 كانون الثاني (بترا) – قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013- 2017 تعد اطاراً ادارياً لتنظيم وتنسيق الجهود الوطنية وتوجيهها الوجهة السليمة.

واضاف في كلمة افتتح بها الورشة التي نظمتها الهيئة اليوم الخميس بالتعاون مع مشروع التوأمة الفنلندي وبمشاركة عدد من القطاعات الرسمية والخاصة ان هيئة مكافحة الفساد بدأت منذ اكثر من عام بالتعاون مع مشروع التوأمة بمراجعة وتحليل الاطر التشريعية والمؤسسية وتحليل المخاطر والقطاعات الاكثر عرضة للفساد ومراجعة وتقييم الاستراتيجية السابقة.

وأعرب عن أمله في ان تسهم الاستراتيجية بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في المؤسسات الوطنية وتفعيل آليات التحري والتحقيق وتفعيل الجهات الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة.

واشار المدير التنفيذي لبرنامج التوأمة الفنلندي ياري ليوكو الى اهمية اشراك القطاعات العامة في الاستراتيجية وتبيان المخاطر والاهداف والممارسات الفضلى عند صياغة الاستراتيجية واعتماد الاجندة الوطنية لتحديد تلك المخاطر والاساليب العلاجية لها.

وبين ضرورة متابعة الاستراتيجية وكيفية الاداء والمؤشرات باعتبارها مرنة وقابلة للتغيير بحيث تكون فعالة وتراعي خطط المؤسسات ومواردها المالية، كما بين الصعوبات التي تواجه عملية مكافحة الفساد من الناحية القانونية.

وقال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة ان من اهداف الورشة التوعية والتثقيف المجتمعي فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية باعتبارهما نقيضين للفساد ونقلهما الى الاعلام وصولاً الى تخفيض مستوى الفساد وخلق بيئة استثمارية في الاردن والحفاظ على موارد الدولة.

واضاف ان الاستراتيجية اكدت ضرورة بناء منظومة من العلاقات بين الهيئة وقطاعات المجتمع المدني وذلك من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة مكافحة الفساد وعضوية المجتمع المدني لوضع تصورات وسياسات مشتركة لتفعيل عمل هذه الاطراف في مواجهة مختلف اشكال الفساد وارساء وتعظيم قيم عمل النزاهة والشفافية في المؤسسات.

واشار مدير الوقاية في هيئة مكافحة الفساد الدكتور قاسم الزعبي الى دور البيئة التشريعية وتطويرها وتحديد مخاطر الفساد وتحليلها وايجاد التقارير المترتبة على الفساد ومراجعة الانظمة والجوانب التدريبية ووضع الاجراءات الوقائية والمتابعة القضائية.

ولفت الى دور الهيئة في التشريعات فيما يختص بالمشتريات الطبية والتغييرات في العطاءات الحكومية اضافة الى دور الهيئة والمؤسسات الرسمية في اعداد التوصيات التي تؤكد عليها هذه التشريعات.

وتؤكد الاستراتيجية ضرورة تحقيق هذه الاهداف المتمثلة بتعزيز الوعي حول مكافحة الفساد وتعزيز الوقاية من خلال نظام النزاهة والشفافية والحوكمة الفاعلة للشركات والمشاركة النشطة من قبل المجتمع المدني وتعزيز التحقيق والملاحقة القضائية واجراءات المحاكم وتطوير وتطبيق نهج استباقي للتعاون الدولي وتطوير التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات البيئة التشغيلية وتعزيز الوقاية من الاقتصاد غير الرسمي.

وناقش المشاركون في الورشة موضوعات الحوكمة والمأسسة التشريعية والتنظيم الاداري وتحسين الرقابة وتطبيق معايير النزاهة والشفافية والتوعية في مفهوم الحوكمة والتعاون الدولي في استرداد الموجودات والنشر الاعلامي والقضاء .
--(بترا)
ع ه/ف ق/ف ج


17/1/2013 - 04:05 م