واستعرضت اللجنة المشتركة التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة الفنية التحضيرية التي اجتمعت برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي ومستشار وزارة التجارة عن الجانب العراقي كاظم الحسيني أمس، حيث تم الاتفاق على أهمية السعي لزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي تعترض حركة انسياب السلع بين الجانبين, ودعوة الجانب العراقي لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن المصادقة على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين بتاريخ3 /9 /2009 , وعلى مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بتاريخ14 /10 /2011 ، كذلك ترحيب الجانب الأردني بتدريب الكوادر العراقية على مواضيع منظمة التجارة العالمية, مراقبة الشركات, المواصفات والمقاييس, الاستثمار وخصخصة المؤسسات التابعة للدولة وغيرها, وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين. كما تم الاتفاق على دعم الجانب العراقي للمقترحات الأردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربية المتعلقة بإيجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتشجيع وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية والصناعية والترويجية الدولية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية, مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في محضر اجتماعات الدورة 25 للجنة الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد بتاريخ 14 /10 /2011 بخصوص قيام كل جانب بإعلام الجانب الآخر حول أي قرارات أو تعليمات جديدة للاستيراد أو التصدير قبل تطبيقها بفترة زمنية كافية لتعميمها على الجهات المعنية، اضافة الى تفعيل ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية الأردنية - العراقية المشتركة لدراسة آلية استيراد التمور العراقية، علماً بأن الجانب الأردني التزم بإصدار رخص الاستيراد وحسب الشروط الفنية والأمنية التي تم الاتفاق عليها, ولم يرد الجانب الأردني أي إرساليات تمور من الجانب العراقي. واتفق الجانبان على تسهيل عبور الشاحنات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه وأي مواد غذائية عبر الحدود إلى السوق العراقي وعدم انتظارها كباقي أنواع السلع الغير قابلة للتلف على الحدود, بهدف الوصول بها إلى السوق وهي بأفضل حالة منافسة, وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية ، والتزام الجانبين بإلغاء إجراءات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص. وفي هذا السياق أكد الجانب العراقي أنه سيتم التعميم على الجهات المعنية لعدم اشتراط التصديق من قبل السفارة العراقية في عمان تسهيلاً لانسياب التبادل التجاري بين البلدين. يتبع ... يتبع --(بترا) ن ش/أس/هـ ط
20/9/2012 - 05:38 م