عمان 28 ايار(بترا)- اختتمت في مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء ورشة عمل المحكمة الدستورية التي افتتحها رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بتنظيم من المجلس وبالتعاون مع مجلس اوروبا. وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمود الخرابشة خلال الجلسة المسائية ان المحكمة الدستورية جاءت للتصدي للقوانين التي قد تكرس الظلم والمحاباة ولتكون مدرسة في ارساء المبادئ الدستورية وصولا للشرعية الدستورية واعلاء حكم الدستور. واضاف انها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ايجاد قرائن دستورية متخصصة توحد الاختصاص في الرقابة الدستورية الموزعة بين عدة جهات منها القضاء العالي والعادي والاداري. واستعرض القاضي السابق في المحكمة الدستورية الايطالية نيني مودونا تجربة بلاده في هذا المجال من حيث نشأة القانون بعد سقوط النظام الفاشستي عام 1948 مما اعطى دفعة قوية للقوانين الايطالية للدفاع عن الحقوق الاساسية للمواطنين والموازنة بين السلطات المختلفة مشيرا الى ان عدد اعضاء المحكمة لديهم 15 عضوا ومدة عضويتهم 9 سنوات. واوضح ان اختصاص المحكمة الدستورية الايطالية تفسير دستورية القوانين وليست للأفراد مشيرا الى ان افضل نموذج للعدالة القضائية يتحقق نظريا بينما القوانين والتقاليد والممارسة هي المهمة في ترسيخ العدالة . وقالت النائب الدكتورة امل الرفوع في ورقتها ان المحكمة الدستورية ستكون من ابرز التجارب في تاريخ الاردن واحد ركائز العملية الديمقراطية وتؤسس لمرحلة سياسية اصلاحية تضمن عدم انتهاك احكام الدستور . واستعرضت مهام المحكمة الدستورية المتمثلة بالرقابة على دستورية القوانين وحماية حقوق الانسان وحرياته وتفسير النصوص القانونية بطلب من الجهات المختصة . وقال رئيس المحكمة الدستورية في هنغاريا باكزولي ان مدة عمل القضاة في المحكمة الدستورية لديهم كانت 9 سنوات تم تعديلها الى 12 عاما كما تشارك امرأة من بين 15 قاض في المحكمة الدستورية . واشار الى ان هناك ميل في هنغاريا للأخذ بمعايير تسمح بحماية الحريات الاساسية للمواطنين من خلال اتاحة المجال لهم للوصول الى المحكمة كأفراد والسماح لأي شخص التقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية . وكان العين القاضي راتب الوزني قد تحدث في الجلسة الصباحية حول اهم بنود مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي نصت التعديلات الدستورية الجديدة على انشائها للنظر في دستورية القوانين وتفسير احكام الدستور مضيفا الى ان لديها صلاحيات بذلك بناء على طلب احدى السلطات الثلاثة التي لديها حق الطعن في دستورية القوانين اضافة الى الدفع الفردي من خلال المحاكم العادية التي تحيل الطعن الى محكمة التمييز لتقرر تحويله للمحكمة الدستورية مشيرا الى ان الدستور هو من حدد جهات الطعن بدستورية القوانين وليس مشروع القانون. كما تحدث رئيس المحكمة الدستورية في جورجيا بابو اشفيلي حول المحكمة في بلاده والتي تتألف من تسعة اعضاء مشيرا الى ان رئيس الجمهورية والبرلمان والمحكمة العليا يحق لهم تنسيب ثلاثة اعضاء ولا يسمح بتجديد مدة العضوية وان الحد الادنى لعمر العضو 30 عاما ورئيس المحكمة يجري انتخابه. --(بترا) ح عٍ/م ع/ح أ
28/5/2012 - 08:29 م