عمان 23 حزيران (بترا)- أقرّ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدليل الإجرائي الخاص بإشراف الهيئة على الانتخابات البلدية الذي يمثل خريطة طريق لممثلي الهيئة في مختلف مستويات الإشراف على الانتخابات البلدية لعام 2013. ويبين الدليل الإطار القانوني والإجرائي للدور الموكل للهيئة بموجب الدستور وقانون الهيئة رقم (11/2013) وقانون البلديات رقم (13/2011) وتعديله، ويوضح المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي ستستند إليها في تقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية وطبيعة المهام التي ستقوم بها من خلال فريق الإشراف والآليات التي ستتبعها. وعرّف الدليل عملية الإشراف على الانتخابات البلدية بأنها متابعة تنفيذ إجراءات مختلف مراحل العملية الانتخابية ومدى تقيد كوادرها بأحكام القانون والتشريعات الناظمة من خلال الحصول على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه العملية وتقديم الملاحظات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطبيق مجموعة من المعايير الدولية والممارسات الفضلى للإدارة الانتخابية وصولا لضمان حق المواطن في انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، لينتهي بإعداد تقرير تفصيلي عن مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأكدت مديرة السياسات والتطوير، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات البلدية في الهيئة بشرى أبو شحوت، أن الدور الإشرافي للهيئة في الانتخابات البلدية يأتي مكملا لدور الإدارة الانتخابية وهي وزارة الشؤون البلدية كما أنه يتميز عن الدور الرقابي الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني بتوفر السند القانوني له بموجب المادة (25) من قانون البلديات، وعدم الحاجة للحصول على إذن مسبق من الإدارة الانتخابية لتنفيذ المهام المنوطة بها أو بممثليها، كما أن الفقرة (ج) من هذه المادة تمكن الهيئة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية. ووفق الدليل الإجرائي فقد حددت الهيئة أهداف الإشراف على الانتخابات البلدية بما يتماشى مع أحكام التشريعات ذات العلاقة بنقل المعارف والخبرات التي اكتسبتها الهيئة من إدارة والإشراف على انتخابات مجلس النواب السابع عشر إلى وزارة الشؤون البلدية للاستفادة منها في تنفيذ الانتخابات البلدية القادمة ومتابعة تنفيذ إجراءات مختلف مراحل الانتخابات البلدية ومدى الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة وتوثيق أي مخالفات وإعلام الوزارة بها لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها والحد من آثارها. كما يهدف الى تقييم الإطار القانوني الناظم للانتخابات البلدية ومدى توافقه مع المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير الإطارين القانوني والإجرائي لمختلف مراحل الانتخابات البلدية. ويوجب الدليل الإجرائي الهيئة بالتزام بمجموعة من المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تضمن الحقوق المرتبطة بالعملية الانتخابية والمكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن ومنها إعداد مدونة سلوك لممثلي الهيئة بهدف تمكينهم من أداء المهام المطلوبة منهم بنزاهة وشفافية وحياد ويتوجب عليهم الالتزام بكافة بنودها وخاصة المتعلقة بالتزام الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو أي طرف من أطراف العملية الانتخابية والإفصاح لمجلس المفوضين عن أي علاقة تربطه بأحد المرشحين واحترام الدستور والتشريعات النافذة. --(بترا) ن ع/اح/م ب
23/6/2013 - 01:31 م