عمّان 8 تشرين الأول (بترا)- ثمّنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس، رفض المملكة المتحدة ادّعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند موقف بريطانيا أنّ القدس الشرقية أرض محتلة.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد بريطانيا أنّ مقر القنصلية في القدس لن يُغلق، وأنّه سيواصل بتسميته الجديدة "البعثة البريطانية في القدس" عمله بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية وعمله مع الشعب الفلسطيني، بما يضمن الحفاظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية ضد القنصلية العامة البريطانية في القدس والدبلوماسيين البريطانيين العاملين فيها، وأكّد رفض المملكة محاولات إغلاق القنصلية أو عرقلة عملها أو المساس بأمن دبلوماسييها وحصاناتهم.

وأكّد المجالي تثمين المملكة الموقف البريطاني حول الوضع القانوني للقدس والذي ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدّد على أنّ القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها. وأكّد على وجوب عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة في القدس، وعلى عدم جواز اعتبار أيّ ترتيبات جارية تغيّرًا للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضًا محتلة، ولا يجوز أن يُفسَّر باعتباره قبولاً بأيّ ادّعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.

كما ثمّن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى في الثامن من شهر أيلول الماضي، والمتضمنة فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة، دعمًا لحل الدولتين وفي سياق السعي إلى تحقيق السلام العادل على أساسه.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية.

--(بترا) ص خ/ع م/س أ