عمان 3 تشرين الاول(بترا)-انهت دائرة الأراضي والمساحة الجزء الرابع من خطة مشروع تحسين الكادستر (النظام العقاري في الأردن) بالتوأمة مع الاتحاد الأوروبي/ السويد وبولندا والذي تضمن ثلاثة محاور رئيسية شملت الربط الالي بين الخريطة والسجل وكذلك أمن المعلومات وتقدير القيم .
وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات في اجتماع عقد اليوم الاربعاء مع اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة ان عملية الربط بين الخريطة والسجل العقاري ستتم في جميع مديريات التسجيل حيث لن يتم اصدار أي سند تسجيل ما لم يتم الانتهاء من كل العمليات الفنية لاصدار مخطط الاراضي على ان يكون بالامكان اصدار سند التسجيل والمخطط في آن واحد.
واضاف السقرات ان هذا التطبيق سيتم في مديريتي اراضي شرق عمان والزرقاء كمرحلة تجريبية وبعد تقييم التجربة خلال شهر سيتم تعميمه على باقي مديريات التسجيل في بداية العام المقبل.
وفي موضوع امن المعلومات الرقمي في مركز الدائرة وكيفية حماية المعلومات العقارية من الاعمال التخريبية المفترضة,اشار المهندس السقرات ان هناك خطة امنية مكانية سوف تبدأ بمركز الدائرة ثم تطبق في باقي المديريات حسب الموازنات المالية الخاصة بذلك علما بأنه سوف يتم تجربة ذلك قبل نهاية العام الحالي.
واوضح ان منظومة تقدير قيم العقار سوف تخضع الى مرحلة تحديث تتوافق واخر المستجدات والممارسات الدولية والتي ستطال كيفية احتساب اسعار السوق(العقارات)والانظمة والقوانين الناظمة لاعمالها والمستخدمة في كثير من الدول المتقدمة بالاضافة الى الية ضبط ترخيص المقدرين العقاريين الخاصين وكذلك ضبط شكل ومحتويات تقارير تقدير القيم الواردة من القطاع الخاص .
وبين المهندس السقرات أهمية الشراكات التي تعمد إليها الدائرة بهدف تمازج الخبرات بين أعضائها،موضحا ان الدائرة سعت منذ سنين للحصول على برامج تهدف الى تطوير أعمالها والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في الجوانب ذات العلاقة بموضوع التوأمة وخصوصا الكادستر والتجارب الحديثة في تطوير نظم المعلومات الجغرافية.
ولفت الى ان هذا العمل يحظى بأهمية بالغة من قبل الدائرة لعلاقته بتحسين النظام العقاري في الأردن من خلال تكامل الخريطة والسجل ومنهجية رفع مستوى أمن المعلومات العقارية،إضافة الى الاطلاع على التجارب المتقدمة بموضوع التقييم العقاري.
يشار الى ان المشروع الذي مدته 18 شهرا وينهي اعماله في نهاية شهر آذار المقبل,جاء بالتنسيق مع وزارة التخطيط للحصول على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف يورو كموازنة للمشروع وفق أسس ومعايير الاتحاد الأوروبي حيث تقدمت الدائرة بدراسة للمشروع (تحسين النظام العقاري في الأردن) بهدف المساعدة في تطوير نظام الإدارة المستدامة للأراضي على أساس المعلومات الجغرافية التي توفر معلومات عقارية كاملة حديثة ودقيقة وتحسين مستوى آمن وحماية المعلومات العقارية إضافة الى أساليب تقييم عقاري دقيقة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعن مكتب الاتحاد الاوروبي في عمان ،ومديرو المشروع من السويد وبولندا,بالاضافة الى مسؤولي النتائج الثلاثة في دائرة الاراضي والمساحة.
--(بترا)
م ز/اص/س ق



3/10/2012 - 01:55 م