عمان 15 حزيران (بترا)- ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب أحمد الشديفات، سبل تحقيق استدامة الأمن الغذائي، وموضوع استيراد الحليب المجفف، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وبحث الاجتماع، الذي حضره وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ومديرة المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة مصباح الطراونة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، وعدد من المزارعين، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل معالجتها.

وأكد الشديفات أهمية تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين من خلال إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمزارع وزيادة الإنتاج.

كما ناقشت اللجنة عددا من القضايا التنظيمية المتعلقة بالمشاريع الزراعية، ومعاملات الأبنية والإنشاءات داخل المزارع القائمة، وإجراءات الكشف والترخيص، وسبل تبسيطها بما يحقق مصلحة المزارعين ويشجع الاستثمار الزراعي.

واستمع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى ملاحظات ومطالب ممثلي القطاع الزراعي، والتي تركزت حول التحديات التي تواجه المشاريع الزراعية والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، إلى جانب قضايا التراخيص والمعاملات الخاصة بالمشاريع الزراعية، وسبل تسهيلها بما يخدم المزارعين والمستثمرين ويسهم في تطوير القطاع الزراعي.

من جهتهم، أكد النواب محمد المراعية، وإياد جبرين، ومصطفى العماوي، وجميل الدهيسات، وحمود الزواهرة، وعارف السعايدة، وحابس الفايز، ضرورة دعم القطاع الزراعي وتمكينه من أداء دوره الحيوي، مشددين على أهمية حماية المنتج المحلي ومراجعة السياسات المتعلقة بالاستيراد بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق ودعم الإنتاج الوطني.

بدوره، قال المصري إن قانون تنظيم المهن الصادر عام 1966 كان يحدد نسبة الإشغال في الأراضي الزراعية بـ5بالمئة، قبل أن يتم تعديلها إلى 15بالمئة.

وأوضح أنه في حال عدم كفاية نسبة الإشغال المحددة لتغطية احتياجات المشروع، يمكن التقدم بمشروع استثماري وفق الشروط والضوابط المعتمدة، مؤكدا أن نسبة الإشغال الحالية كافية، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن رهن الأراضي الزراعية لا تترتب عليه أي رسوم، كما أن انتقال الملكية بين الورثة لا يخضع لرسوم.

من جانبها، أكدت عبيدات أن نسبة المخالفات المتعلقة باستخدام الحليب المجفف انخفضت بشكل كبير، مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية، بما فيها دائرة الجمارك.

وأضافت أن المؤسسة تنفذ جولات تفتيشية ورقابية دورية على المصانع والمنشآت للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية.

من جهته، أكد العكاليك أن دائرة الجمارك تفرض رقابة على جميع البضائع المستوردة الداخلة إلى المملكة عبر المعابر الحدودية، بما فيها الحليب المجفف، موضحا أن الكميات المسموح بإدخالها للاستخدام الشخصي لا تتجاوز ثلاثة كيلوغرامات.

بدوره، أوضح أبو علي أنه لا توجد أي ضرائب جديدة مفروضة على الحليب المجفف، مبينا أن ضريبة المبيعات تفرض على مدخلات الإنتاج باعتبارها ضريبة قيمة مضافة وأضاف أن أي منتج يحقق أرباحا يخضع للضريبة وفق أحكام التشريعات النافذة.

--(بترا) م خ/ع س/ ن ح