القدس المحتلة 12 كانون الثاني (بترا)- صادقت ما تسمى بـ "محكمة العدل العليا" في اسرائيل مساء امس الاربعاء على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر وفق صحيفة (هارتس) الاسرائيلية الصادرة اليوم .
واضافت الصحيفة ان المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا صادقت على هذا القانون المثير للجدل باغلبية ستة اصوات مقابل خمسة، وذلك بعد ان ردت امس التماسات بالغاء القانون العنصري كانت النائبة بالكنيست عن حركة ميرتس اليسارية زهافا غلؤون، ومركز عدالة، والجمعية لحقوق الانسان قد قدمتها قبل خمس سنوات.
وينص القانون الذي اقرته الكنيست الاسرائيلي في تموز 2003 على منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، وإذا كانت الزوجة أو الزوج من الضفة الغربية المحتلة او قطاع غزة فانهم لا يستطيعون العيش مع أزواجهم داخل إسرائيل.
ووصف النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة الاسرائيلية المصادقة على قانون منع لمّ الشمل، بأنه مصادقة على العنصرية والتشريع العنصري.
وقال زحالقة في تصريحات اوردها موقع (عرب 48 ) "بهذا القرار تكون المحكمة العليا قد سقطت في امتحان العدالة، ويجب تحويل اسمها من محكمة العدل العليا الى المحكمة العليا بلا كلمة عدل لأنه لا مكان لها في الدلالة على هذه الهيئة القضائية الخالية من العدالة".
وأكد زحالقة أن قرار المحكمة عدم إلغاء قانون المواطنة العنصري ينسجم مع الأجواء العنصرية السائدة في الشارع والإعلام والمجتمع السياسي وفي الرأي العام الإسرائيلي عموماً، ويبدو أن الجرف العنصري يسحب معه كل المجتمع الإسرائيلي من سياسيين وإعلاميين وحتى قضاة في المحاكم.
وأضاف زحالقة ان هذا القرار يشجع المجموعات العنصرية في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان، محذرا من أن السلطات الإسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحجة أن القانون لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن النائب العربي احمد الطيبي، "ان محكمة العدل العليا في اسرائيل أدارت ظهرها للحقوق الاساسية للأقلية العربية، واصفا هذا القرار بوصمة عار اخلاقية على جبين الجهاز القضائي الاسرائيلي ".
--(بترا)
ا ح /س ك



12/1/2012 - 10:46 ص