القاهرة 5 حزيران (بترا)- ركز الاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي اليوم الثلاثاء مع قادة18 حزبا سياسيا وعدد من نواب البرلمان المستقلين،على بحث تطورات الاحداث السياسية على الساحة المصرية. وقاطع حزب العدالة والحرية الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الاجتماع الذي جاء بعد يوم واحد من اجتماع عقده المجلس العسكري مع المجلس الاستشاري الذي اقترح على العسكري وبعد استطلاع رأى اغلب القوى الوطنية والسياسية باصدار اعلان دستوري يتم فيه تحديد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تضم اللجنة رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان والهيئات القضائية والنقابات والدينية والمجتمع المدني، بالاضافة الى فقهاء واساتذة القانون الدستوري، وان يقوم هؤلاء باول جلسه لهم باختيار20 شخصية اخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط. كما يتضمن الاقتراح ان يقوم المجلس العسكري باصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل وكذلك تنظيم العلاقة بين السلطات لحين وضع دستور دائم للبلاد. وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على مقترحات الاستشاري والعديد من القضايا ومن بينها تداعيات الحكم الذي صدر بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة ستة من مساعدي العادلي ونجلي مبارك علاء وجمال من تهمة قتل المتظاهرين حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القضاء والتقدم من خلال القضاء وبالطرق القانونية لنقض اي حكم او معارضته. --(بترا) ح ر/أس/هـ ط
5/6/2012 - 03:31 م