"العمل" تدعو العمالة المخالفة للإسراع بتصويب أوضاعها وإشارة تسفير لغير الملتزمين مطلع 2027
2026/11/16 | 13:31:28
عمان 16 تشرين الثاني( بترا)- دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات كافة، وأصحاب المنازل للإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لديهم، ممن انتهت تصاريح عملها أو لم تصدر لها أي تصاريح عمل سابقا، قبل مطلع كانون الأول المقبل، مؤكدة أنه سيتم وضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية لكل عامل لم يصوب أوضاعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، في بيان اليوم الاثنين، إنه تبقى على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية نحو أسبوعين، داعيا أصحاب العمل والعمالة المعنية إلى الاستفادة من الفترة المتبقية، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بحق المخالفين.
وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تنفذ جولات تفتيشية صباحية ومسائية، بما فيها أيام العطل، لضبط أي عامل غير أردني يعمل مخالفا في سوق العمل مهما كانت جنسيته، موضحا أن العامل يعد مخالفا لأحكام القانون إذا ضبطته فرق التفتيش دون تصريح عمل ساري المفعول، أو إذا غير مهنته أو صاحب العمل دون إذن، أو لم يجدد إذن الإقامة.
وأوضح أن العامل المخالف يتخذ بحقه قرار تسفير فوري، ويخالف صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار.
وقال إن اللاجئين وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة ملزمون باستصدار تصاريح عمل، وكذلك كل من دخل الأردن لغايات غير العمل، كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ثم انخرط في سوق العمل دون أن يستصدر تصريح عمل.
وجدد الزيود دعوة أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
وبين أن الإعفاءات تشمل العمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها، حيث يتم إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، كما يعفى صاحب العمل أو العامل غير الأردني بنسبة 100بالمئة من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته.
وأضاف إن الإعفاءات تشمل أيضا العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، بنسبة 100 بالمئة من غرامات تجاوز الإقامة، في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
وأوضح أن العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح عمل طوال إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، يمكنها تصويب أوضاعها من خلال إصدار تصريح عمل ودفع رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بالعمالة الراغبة في المغادرة النهائية (خروجا بلا عودة)، أشار الزيود إلى إعفائها من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة، حتى تاريخ المغادرة، كما تعفى العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 100 بالمئة من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل.
--(بترا) و ر/ ب ق/ أ أ