إربد 15آب (بترا)- من محمد قديسات-تواصل اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك المؤسس الجامعي جهودها الرامية الى ايجاد حل جذري وسريع للازمة المالية التي يمر فيها المستشفى نتيجة تأخر وزارة الصحة بتسديد مبلغ 24 مليون مترتبة عليها من صندوق التامين مما اوقع المستشفى تحت طائلة مديونية تزيد على 22 مليون دينار. وفي هذا الاطار أطلع مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب رئيس اللجنة الشعبية لدعم المستشفى النائب الدكتور بسام العمري اللجنة بحضور النواب نايف العمري وجميل النمري وحميد البطاينة وممثلين عن مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية في محافظات الشمال، على تفاصيل اللقاء الذي عقد في مجلس النواب الاثنين الماضي بين ادارة المستشفى والمسؤولين بوزارة الصحة وحضره عدد من النواب. وقال النائب العمري خلال اجتماع اللجنة الشعبية امس الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية انه والنواب الذي حضروا اللقاء استشعروا عدم جدية الوزارة بالخروج من مأزق المستحقات المالية للمستشفى، مدللين على ذلك بغياب وزير الصحة عن اللقاء رغم تأكيده الحضور الى جانب الاتهامات التي ساقها موظفو الوزارة للمستشفى والتلويح بإحالة ملفه إلى هيئة مكافحة الفساد. واضاف "ان موظفي الوزارة حاولوا إهدار وقت الاجتماع بإدخال المجتمعين في نفق تفاصيل فنية ومالية ليس للمجتمعين أي دراية بها في حين كان هدف اللقاء التباحث في إيجاد آلية لإنهاء هذه الأزمة . وطالب النائب البطاينة باعتذار رسمي من الوزير وامين عام الوزارة ومستشار الوزير ومدير التامين الصحي عما صدر منهم من اساءات على حد وصفه للنواب واللجنة الشعبية ولم يستبعد المطالبة لاحقا باستقالة وزير الصحة اذا ما بقيت الامور على ما هي عليه دون ابداء اي مبادرات من قبل الوزارة بحل هذه الازمة بشكل جذري. وانتقد النواب النمري والعمري والبطاينة تعاطي امين عام الوزارة ضيف الله اللوزي مع ملف المستشفى بطريقة وصفوها بغير المسؤولة، اضافة الى عدم حضوره اجتماعات مجلس ادارة المستشفى بصفته عضوا فيها منذ اكثر من عام وحصوله على البدل المادي الذي تتيحه التعليمات. وطالبت اللجنة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والمستشفى وعدم وضع العراقيل أمام هذه الاتفاقيات للحيلولة دون أن ينعكس ذلك على قدرة المستشفى في تقديم خدماته للمرضى المنضويين تحت مظلة التامين الصحي مما يدفع بالمستشفى إلى التوجه لتقديم خدماته العلاجية على طريقة (كاش موني) كما هو في القطاع الخاص الامر الذي سيحرم شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني من الاستفادة من مجموع الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى. وطالب المجتمعون وزارة الصحة باعتماد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بكل ملاحقها وتنظيم عملية تدقيق الفواتير وملفات المرضى، مبدين استغرابهم من عدم قدرة الوزارة على اعتماد الملفات الالكترونية للمرضى وإصرار موظفي الوزارة على إرسال آلاف الملفات الورقية دوريا لتدقيقها مما يعيق العمل ويراكم المستحقات المالية لان الاتفاقية تتيح دفع 50بالمئة من المستحقات وحجز الباقي لغايات التدقيق دون تحديد سقف زمني لهذه العملية مما راكم الديون طيلة الفترة الماضية. وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا دعت فيه جميع المسؤولين وعلى اعلى المستويات التدخل لإيجاد حل جذري ودائم لهذه الازمة وانقاذ المستشفى مما يتهدده من توقف عن العمل في ظل ما وصفوه بتعنت وزارة الصحة وعدم مبالاتها بحل الازمة. واكد البيان الذي تسلمت وكالة الانباء الاردنية(بترا) نسخة منه ان قضية المستشفى هي قضية شعبية ذات مساس بحقوق المواطنين الصحية التي لا يجوز المساس بها تحت اي ذريعة. واشار البيان الى ان اللجنة تحتفظ بحقها باتخاذ وسائل واجراءات احتجاجية مناسبة اذا لم يتم التوصل الى حلول جذرية تعيد للمستشفى مكانته كصرح طبي وتعليمي وبحثي متقدم و ملاذا لكل باحث عن خدمة صحية متطورة. --(بترا) م ق/م ت/ا م
15/8/2012 - 04:59 م