الكرك 17 أيلول (بترا)- ضمن سلسلة جولاتها في المحافظات للالتقاء بالفعاليات الشعبية من أجل التشاور والتحاور بشأن ميثاق النزاهة الوطنية، عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لقاءها التشاوري الثامن في محافظة الكرك  امس الاثنين  بحضور المجلس الاستشاري والتنفيذي للمحافظة، ووجهاء العشائر ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي وقطاع الشباب.

وشارك في اللقاء اعضاء اللجنة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمود ارديسات، والمراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن المحامي عبد المجيد الذنيبات، والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة.

وبينت اللجنة ان هذه اللقاءات تأتي إستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي اكدت على ضرورة التحاور والإستماع لآراء المواطنين حول الميثاق، حيث قامت اللجنة ولتنفيذ ذلك بعقد لقاءات تشاورية في محافظات اربد وعجلون وجرش والمفرق والبلقاء والزرقاء ومأدبا، استمعت فيها الى الكثير من مداخلات المواطنين وآرائهم.

وأكدت اللجنة على ان العمل الذي تقوم به يُعبِّر عن إرادة حقيقية للإصلاح، مشيرةً الى انها ستعقد مؤتمراً وطنياً عاماً بعد ان تنتهي من عقد لقاءاتها التشاورية في باقي المحافظات بالإضافة الى لقاءاتها مع مجلسي الأعيان والنواب والجامعات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية، تتوافق حولها أطياف المجتمع الأردني؛ لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة كما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني.

واستمعت اللجنة الى مداخلات وآراء واقتراحات الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك والتي أكدت بمجملها أهمية تعزيز مفاهيم الانتماء لدى المواطن؛ لترجمة الانتماء الى سلوكيات من خلال العمل والعطاء.

وأشارت هذه الفعاليات الى ان تعزيز منظومة النزاهة الوطنية لا يمكن ان يتحقق الا من خلال إنجاز الإصلاح السياسي الذي يُعتبر البوابة لتعزيز العملية الإصلاحية بشكل عام وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهذا يتطلب معالجة قانوني الأحزاب والإنتخاب.

كما بينت المداخلات أهمية إعادة النظر في المناهج التربوية وإستراتيجيات التعليم في الأردن بشكل عام وتفعيل دور للجامعات والمعاهد في تعزيز منظومة النزاهة، بالإضافة الى المطالبة بالتوزيع العادل لمكتسبات التنمية والقضاء على جميع اشكال الواسطة والمحسوبية.

وانتقد البعض طرق العمل في بعض المؤسسات والهيئات الرقابية، وشددوا على اهمية تعزيز ومعالجة اساليب العمل فيها، وطالبوا بتطبيق مبادئ الشفافية في الاعلان عن المديونية واسبابها والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة بالإضافة الى المطالبة بتفعيل وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتعزيز ادوارها، فيما انتقد البعض الآخر قانون البلديات باعتباره حسب وصفهم قد جرّد البلديات من كل ادوارها وطالبوا بالاهتمام بالتنمية المحلية وإنجاز مشروع اللامركزية.

وشدد المشاركون على اهمية فرض هيبة الدولة وتفعيل مبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون الذي من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الوطنية، وأكدوا على ان تعزيز منظومة النزاهة الوطنية تعتبر مسؤولية السلطات الثلاث، بالإضافة الى اعتبارها مسؤولية وطنية على كل مواطن، وطالبوا في نهاية اللقاء بنشر تقرير اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بشفافية وإطلاع المواطن عليه.

--(بترا)

ع ق/ب ص/أس