عمان18 آذار(بترا)- من حازم عكروش- بدأت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق المواطنين) برئاسة النائب محمود الخرابشة اليوم بمناقشة قانون الاحزاب السياسية لسنة2012 بحضور وزيري العدل سليم الزعبي والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة. وقدم الامناء العامون للأحزاب السياسية الذين حضروا الاجتماع ملاحظاتهم على مشروع القانون، مشيرين الى ان القوانين لا تصنع الاحزاب لكنها تسهم في ايجاد مناخ عام للعمل الحزبي وتفسح المجال لتبادل الثقة بين المواطن والدولة. وسجل الأمناء العامون للاحزاب انتقادهم لعدد من مواد المشروع، ومنها ما تضمن نصوصا تشكل قيودا جديدة وتدخلا في شؤون الاحزاب وخاصة المادة (5) التي خفض بموجبها عدد المؤسسين من 500 الى 250 واشترطت ان يمثل المؤسسون سبع محافظات، مشيرين الى ان ذلك يشكل مخالفة للمادة 16 فقرة 2 من الدستور التي تنص على أن للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب والجمعيات السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام القانون، الى جانب عدم اشتراط الدستور تمثيل المحافظات. كما انتقدوا المادة 27 من المشروع التي ابقت صلاحيات الحكومة مطلقة في تحديد مشروع الدعم المالي للأحزاب من خلال نظام يصدر لهذه الغاية، مطالبين بأن يصدر ذلك بقانون وليس بنظام، اضافة الى انتقادهم للمادة 29 فقرة (ج) معتبرين انها تشكل تدخلا في آلية عمل الحزب الداخلية، التي اشترطت على انه لا يجوز تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه مع حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة التابعة لوزارة الداخلية. كما طالبوا بتعديل المواد31 و32 و33 من مشروع قانون الاحزاب، اضافة الى ان تكون مرجعية الاحزاب السياسية إما للهيئة المستقلة للانتخاب، او وزارة التنمية السياسية بدلا من اللجنة التابعة لوزارة الداخلية. واكدوا ان النص الدستوري الذي جاء في المادة 16 من الدستور هو المرجعية التي تحكم التشريع للأحزاب السياسية، مطالبين السلطة التشريعية بأن تضع القوانين بما لا يخالف الاحكام الدستورية، الامر الذي يعرضها للبطلان بعد صدور المحكمة الدستورية على حد قولهم. وقال النائب الخرابشة ان قانون الاحزاب هو العمود الفقري للحياة السياسية والديموقراطية وهو حق دستوري للمواطنين، مشيرا الى ان الاحزاب مؤسسات وطنية نتطلع الى ان تأخذ دورها في الحياة السياسية وصولا الى حكومات برلمانية. واضاف إننا دعونا نصف الاحزاب وسنستكمل دعوة الآخرين في جلسة قادمة لأخذ مواقفهم وسماع آرائهم حول المشروع، مبينا انه سيتم اخذ جميع الملاحظات المفصلية بالقانون للخروج بقانون خال من التشوهات والتعقيدات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ التجربة الاردنية في العمل الحزبي بحيث يتماشى وتطلعات الاحزاب والمواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح الوطني. وابدى الزعبي اتفاقه مع الاحزاب من زاوية ان الاصل في الاحزاب الإباحة، وان المقترحات الحكومية التي جاءت بها مواد القانون بنيت على مخرجات لجنة الحوار الوطني، لافتا الى ان قلة عدد الاحزاب ليس ذنبها اذ يقع ذلك على عاتق القوانين، لاسيما قانون الصوت الواحد. من جهته، قال القرالة إن الحكومة منفتحة على الاحزاب وراغبة بسماع الملاحظات على مشروع القانون، مشيدا بدور لجنة الحوار الوطني لما بذلته من جهد كبير اسهم بإخراج مقترحات لمشاريع قانون الهيئة المستقلة والاحزاب والانتخابات. --(بترا) ب ع/اح/هـ ط
18/3/2012 - 03:56 م