عمان 14 كانون الثاني (بترا)- شدد رئيس جمعية المحاسبين الاردنيين حاتم القواسمي على دور اجهزة الرقابة الداخلية في شركات المساهمة العامة لتلافي حدوث الفساد المالي والإداري فيها. واكد أن أهم أسباب حدوث الفساد المالي والإداري في الشركات هو غياب أنظمة الرقابة الداخلية الفاعلة، مشيرا الى اهمية تفعيل دور المدقق الداخلي ومتابعة تقاريره وملاحظاته من قبل لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة. وقال القواسمي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد أنظمة الرقابة المالية والإدارية للشركة ومسؤولة عن تطبيقها من أجل حماية موجودات الشركة وتحقيق أهدافها، ويكون دور المدقق الخارجي تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلي ويقوم برفع ملاحظاته الى إدارة الشركة أو لجنة التدقيق حول ضعف نظام الرقابة الداخلي. وعن مسؤولية مدقق الحسابات اذا ما اكتشف او حصل على معلومات تفيد بوجود احتيال او فساد اثناء عملية التدقيق حصر القواسمي تلك المسؤولية بسرعة إبلاغ المستوى المناسب من الادارة و الاشخاص المكلفين بالحوكمة. واوضح انه وحسب نص المادة (200) من قانون الشركات الاردني فإنه وفي حال اطلاع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لقانون الشركات او لنظامها المالي او ذات أثر سلبي على حقوق المساهمين فعليه ان يبلغ ذلك خطياً الى كل من رئيس مجلس الادارة ومراقب عام الشركات وهيئة الاوراق المالية والبورصة فوراً على ان تعامل هذه المعلومات من جميع الاطراف بسرية تامة لحين البت بالمخالفات. واضاف إن مدقق الحسابات يقوم بإجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ويجب أن يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لتلك للمعايير، وإذا تبين خلال عملية التدقيق وجود مخالفات لمعايير التقارير المالية الدولية أو وجود قيود من قبل إدارة الشركة فعلى مدقق الحسابات فإنه يجب على مدقق الحسابات التحفظ على بنود الميزانية وقائمة الدخل. ودعا رئيس الجمعية الجهات الرقابية الى طلب مشورة الجمعية في أيه أمور مهنية وفنية وأخلاقية ترتبط بالبيانات المالية للشركات المساهمة، مشيرا الى قيام دائرة مراقبة الشركات بتكرار الاتصال مع الجمعية والاستفسار عن بعض القضايا التي تخص البيانات المالية للشركات وتقدير تلك الخطوات الايجابية المتقدمة. وحول علاقة الجمعية مع شركات التدقيق بين القواسمي ان جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تقوم بدورها التنظيمي والرقابي على أداء مدققي الحسابات من خلال التدريب والتطوير والتعريف بمسؤوليات مدقق الحسابات، داعيا الحكومة الى إقرار قانون نقابة المحاسبين القانونيين والذي يعطي النقابة الحق في رقابة الجودة على أداء مدققي الحسابات. --(بترا) م م/اح/حج
14/1/2012 - 01:31 م