الكرك 8 كانون الثاني (بترا)- من خلدون الحباشنة-قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الإيمان بفكرة التوافق عمليا يفرض اعتبار الآراء المختلفة قابلة لصواب دون قداسة لرأي على حساب الآخر لان التوافق يسعى إلى تفاهم دون اشتراط الاتفاق الكامل. وأضاف المعايطة خلال ندوة حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية اقيمت في قاعة شابات غور الصافي اليوم الثلاثاء بدعوة من مديرية شباب الكرك ان الإجماع على الأسس يحقق الوصول إلى اتفاق على التفاصيل داعيا إلى الاعتبار من تجارب المحيط التي خسرت الأسس والتفاصيل معا. وبين المعايطة انه ليس هناك أزمة بين الداعين للمشاركة في العملية الديمقراطية والداعين للمقاطعة فكلاهما مجمع على أهمية الانتخابات البرلمانية وضرورتها لاستمرار مسيرة الإصلاح . وأوضح المعايطة ان الأوراق الملكية أكدت بلورة إجماع على امتلاك الأردنيين لغة سياسية قادرة على مد جسور لقبول التعددية وتفهم حق الآخرين في المعارضة وهي تأكيد أيضا على ضرورة امتلاك الدولة أدوات تحديث نفسها والقدرة على التكيف الايجابي مع حاجات مواطنيها شريطة أن لا يكون ذلك على حساب هويتها وأمنها واستقرارها . وأشار إلى أن المقاطعة لا تعني الابتعاد بالنفس أو إقصاء آراء الآخرين ولكن أن تكون هذه الآراء في مجملها على طاولة النقاش الوطني في إطار الدستور وتحت مظلة المؤسسات الدستورية داعيا إلى التفريق بين الاختلاف مع الحكومة ونقد المرحلة وبين التخندق في موقع واحد في وقت كل أبواب المشاركة مفتوحة وأدوات التغيير الديمقراطي متاحة للجميع . ولفت المعايطة إلى ان الأوراق النقاشية الملكية تحمل رؤية هادئة وحكيمة لإدارة المرحلة القادمة وطنيا خاصة في ظل مرحلة الصخب والانفعال فليس صحيا انفعال المجتمع والدولة ولا بد من رؤية متزنة لإدارة الموقف وليس المطلوب منا مجاملة جلالة الملك بل علينا تحويل رؤاه إلى واقع خدمة للبلد دون الإغراق بالشكليات. وبين أن الورقة الأولى ستتبعها بقية الأوراق التي توضح رؤية قيادة بالغة الدقة في ظروف استثنائية على الدولة أن تحمي نفسها بالحكمة والقدرة السياسية على التماسك أمام "قوس النار" من حولها والتماسك الداخلي هو الرد على كافة أشكال التدخل لان فقدان التماسك يؤدي للعبث، والتماسك مهمة الجميع، والأوراق تشير إلى أن إدارتنا كأردنيين لأمورنا الداخلية بعقلية أردنية ولغة أردنية كفيل بتجاوز الاختلاف في الرأي بوسيلة ديمقراطية. وحول الإصلاح وأهميته قال المعايطة كلنا نريد الإصلاح ولكن المفتاح السحري للإصلاح هو في الرؤى الحكيمة وممارسة الفعل الديمقراطي الواعي فحتى جلالة الملك يؤمن بصحة الاختلاف والتباين في الأفكار وهو ما يعني وجود ألوان ومسارب سياسية متعددة ولكن المهم هو الاتفاق على إدارة المرحلة بشكل حكيم نبتعد عن التشنج والتابعية فنحن في الأردن نمتلك مسارا ديمقراطيا اتباعه يفضي إلى حلول لمشاكلنا ولدينا قيادة حكيمة تتقن إدارة الاختلاف وتتقبل الآراء وهناك مؤسسات دستورية يجب استغلالها في تطبيق الوعي السياسي واعتماد الحلول. ولكن السؤال هل هناك قناعات سياسية خارج إطار الدولة طبعا لا لان كل أردني افرادا وأحزابا وجماعات له مكان في مؤسسات الدولة ولكن على الجميع اعتماد لغة وطنية بعيدة عن فرض الشروط والتعصب لها، والتوافق يعني تحكيم مؤسسات الدولة الدستورية. وحول الإصلاحات الدستورية أشار المعايطة إلى أن الدولة الأردنية لم تغلق عيونها ولم تصم آذانها بل قدمت في تجاوب نموذجي مع مطالبات المواطنين جملة من القوانين الإصلاحية، منها الاجتماعات العامة والأحزاب وتعديلات دستوريه كثيرة متسائلا: وما دامت الدولة متجاوبة فلماذا ندير ظهرنا لها. وحول مكافحة الفساد قال المعايطة انه ليس مطلوبا من احد السكوت عن الفساد او عدم المطالبة بالإصلاح ولكن لنكون شركاء حقيقيين في الإصلاح، علينا أن نعتمد وعيا موثقا، والدولة لها دور كبير في معالجته من رؤية تتسم بالحكمة والتوثق بعيدا عن العاطفة والادعاء . وحول تساؤلات المواطنين حول المال السياسي في الانتخابات بين المعايطة انه ليس محصورا على الأثرياء الترشح للانتخابات ولكن استخدام المال في التأثير على الناس جرم قانوني وأخلاقي وعلى الجميع محاربته كسلوك يمس بالوعي والكرامة، والتنافس حق للجميع مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر الانتخابات شأنا مجتمعيا ودورها الأكبر في ضمان نزاهتها وإنجاحها كاستحقاق وطني مهمة كبيرة، والقضاء لا يتعامل بالكلام بل بالوثائق والإثباتات وهذا أمر لا يجوز تعميمه وهناك حزم حكومي في ضبط الأمور. وحضر الندوة التي ادارها رئيس نادي شباب غور الصافي متصرف لواء الأغوار الجنوبية ومدير شباب الكرك وحشد من ابناء المنطقة. -- (بترا) خ ح /هـ ك
8/1/2013 - 07:49 م