عمان 20 شباط (بترا)- مؤيد الحباشنة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني "أننا قطعنا خطوات مهمة على طريق الإصـلاح، ولن نتوقف ولن نتراجع ولن نسمح لأي أحد، أو أي جهة أن تعيق هذه المسيرة أو أن تـنحرف بها عن مسارهـا الصحيح وأهدافها الوطنية النبيلة".

وقال جلالته خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي امس الاحد رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورئيس الوزراء عون الخصاونة، "نحن قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بعون الله، كما تجاوزنا كل التحديات التي واجهناها في السابق، اذا عملنا بروح الفريق الواحد".

وشدد جلالته على إن "خارطة الإصلاح السياسي لهذا العام يجب أن تؤدي إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية"، معتبرا جلالته أن إجراء الانتخابات هي مصلحة وطنية عليا لا تحتمـل التأخير ولا التأجيـل، ويجب أن تكون فوق كل المصالح والاعتبارات.

وأكد جلالة الملك اهمية الدور التاريخي للمجلس، خصوصا في هذه المرحلة لا نجاز التشريعات التي ستحول "رؤيتنا للإصلاح إلى واقع ملموس، وبالتالي تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار".

وقال جلالة الملك إن "آمال الأردنيين وطموحاتهم معلقه اليوم على مجلس النواب لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية بأقصى سرعة، خصوصا قانون الانتخاب، وقانون الـهيئة الـمستقلـة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب".

ودعا جلالته إلى وجوب أن "نعمل جميعا بأقصى طاقاتنا، وأن نعطي الأولوية لإنجاز هذه التشريعات التي تمكنا من تحقيق طموحات شعبنا في الإصلاح، ويجب أن تكونوا كمؤسسات ديمقراطية عند ثقة المواطن وبمستوى طموحاته".

واشاد جلالته، بهذا الصدد، بالـجهود التي بذلها اعضاء مجلس النواب دعما لعملية الإصلاح الشامل والتصدي للتحديات التي تواجه "مسيرتنا الوطنية".

وتابع جلالة الملك أن مسؤولية مجلس النواب في هذه المرحلة مسؤوليه "كبيـرة جدا" وإنجازاته في هذا العام ستكون صفحة مشرقه في تاريخ الوطن، وموضع تقدير واعتزاز كل الأردنيين.

وقال جلالته "نحن مع حرية التعبير ومع تحقيق الـمطالب المشروعة التي يطالب بها شعبنا ضمن الإمكانيات المتاحة"، موجها جلالته بوجوب "أن نعطي للحكومة ومؤسسات الدولة الفرصة للعمل في مناخ إيجابي لإيجاد حلول دائمة لمختلف التحديات".

وأعرب جلالته عن ثقته بالتزام السلطتين التشريعية والتنفيذية التزاما كاملا بالتعاون لإنجاز "مشروعنا الإصلاحي حتى نحمي الأردن ونصل به إلى مرحله جديدة عنوانها مشاركة الجميع في صنع القرار".

وفي هذا الاطار اكد جلالته المسؤولية التاريخية لمجلس النواب في هذه المرحلة، لأنهم مسؤولون "أمام شعبنا وأمام الأجيال القادمة، وأملي فيكم وثقتي في قدرتكم على تحقيق هذا الإنجاز كبيرة جدا".

وجدد جلالته التأكيد على "أن الإصلاح الاقتصادي هو بأهمية الإصلاح السياسي، ولابد لمجلس الأمه من مساندة جهود الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وترتيب أوضاعنا الاقتصادية بشكل صحيح".

من جهته أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الذي عبر عن شكره وتقديره لجلالة الملك على دعوته الكريمة للقاء اخوانه النواب الذين تشرفوا بلقاء جلالته اليوم، حرص المجلس على انجاز كل القوانين والتشريعات المتعلقة بعملية الإصلاح الشامل ضمن الفترة الزمنية المحددة.

وقال "إخوانك وأخواتك النواب سيكونون عند حسن الظن وهم مع مسيرة الإصلاح التي تقودها جلالتكم في كل مراحلها وان شاء الله سترى في الأيام المقبلة، وسيرى الشعب الأردني كل انجازات الإصلاح وكل القوانين المطلوبة من مجلس النواب الذي هو في خدمة الوطن وفي خدمة قيادة الوطن".

وأكد ان جميع النواب حريصون على الاستماع وتنفيذ توجيهات جلالتكم، وهم على تعاون كامل مع الحكومة بخصوص السير في خارطة الطريق التي تضمنها خطاب العرش السامي.

وأوضح الدغمي ان لدى المجلس الآن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وادارتها، حيث يتم الآن مناقشته من لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية بعد ان أجرت حوارات مع الأحزاب السياسية والنقابات وجميع قوى المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المرأة لهذه الغاية.

وبين ان اللجنة أنهت مناقشة ثلاث مواد من قانون الهيئة، وسيكون في الأسبوع المقبل على جدول أعمال الجلسة بعد استكمال مناقشته.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اوضح رئيس مجلس النواب ان رئيس الوزراء التزم بإرسال مشروع القانون في النصف الأول من شهر آذار، مشيرا إلى ان المجلس واللجنة سيفتحان حوارا مع جميع قوى المجتمع "لأننا نرغب ان يكون القانون كما أراد جلالتكم يحظى بأكبر قدر من الاتفاق واقل قدر من الاختلاف".

وقال "لا يوجد نظام انتخابي يرضي كل الفئات لكننا سنحاول جهدنا والحكومة تحاول ان يكون قانونا انتخابيا يضمن أكثر تمثيلا ويرضى عنه أغلبية الشعب الأردني".

وعن قانون الأحزاب قال رئيس مجلس النواب لا خلاف على هذا القانون وسيتم إقراره ضمن الفترة الزمنية المحددة ، "ستأذن جلالتكم في دورة استثنائية في الصيف لاستكمال المطلوب في حال احتجنا الى مزيد من الوقت".

وحضر اللقاء، الذي تبعه مأدبة غداء اقامها جلالة الملك تكريما لرئيس واعضاء مجلس النواب، رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة، ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.

--(بترا)

م ح/أس/هـ ط

























19/2/2012 - 03:28 م