رام الله 3 كانون الثاني(بترا)- وصفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات توزيع بلدية الاحتلال في مدينة القدس اليوم الخميس لإعلانات في حي رأس العمود تتعلق ببناء مبنى سكني يضم 17 وحدة استيطانية، في شارع طريق أريحا القديم (حي رأس العامود – جبل الزيتون)، بمثابة "الجنون" الذي أصاب حكومة الاحتلال في أعقاب منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الهيئة في بيان لها أن الخطط التي تقوم الحكومة الاحتلال بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية المحتلة تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقال أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية حنا عيسى إن انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وأن هناك إجماعا دوليا على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأشار الى استطلاع للرأي أجراه (مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي) يتعلق بإجماع أحزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي حول رفض تقسيم مدينة القدس واعتبارها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة "موحدة" لدولة إسرائيل". واعتبر عيسى أن قرارات الحكومة بزيادة معدلات الاستيطان بالقدس المحتلة هو ترجمة واقعية لما يدور في الفكر الاسرائيلي، وان اسرائيل حكومة واحزاب ومستوطنين يجمعون على الاستيطان في القدس، وتحدي كافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية، غير آبهة بما يصدر عن الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع من ادانة وغضب شديدين لما يجري على قدم وساق من استيطان وسرقة لاراضي الفلسطينيين. وبين ان الخطط الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضد العالم اجمع، كما وقفت سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وأشار الى أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع قرارات المجتمع الدولي كافة، والتي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديموغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به. --(بترا) م ف/ م ع/ ف ج
3/1/2013 - 01:49 م