عمان 24 كانون الثاني (بترا)-أوصى التقرير الدوري السادس للمركز الوطني لحقوق الانسان حول أوضاع الأطفال المجردين من حريتهم في مؤسسات الدفاع الاجتماعي بالاسراع في اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة باعتماد قانون جديد للأحداث يأتي مواكبا للمعايير الدولية ذات العلاقة. وطالب التقرير بضرورة وجود قضاء متخصص للأحداث لأمكانية تطبيق الآليات المعتمدة دوليا ووطنيا، مشيرا الى ان مسودة قانون الأحداث الجديد يتناول التحول الى القضاء المتخصص في شؤون الأحداث والتحول إلى مفهوم العدالة الإصلاحية بدلاً من العدالة العقابية من خلال فرض آليات تشريعية جديدة تمكن الأطفال المخالفين للقانون من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع الإحساس بالمسؤولية تجاه ما اقترفوه من أخطاء يعاقب عليها القانون. ووفقا للتقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، يبلغ عدد الأحداث المنتفعين من خدمات مراكز الدفاع الاجتماعي المختلفة في المملكة 6234 حدثا ستة الاف منهم من الذكور. وبحسب التقرير سجلت جرائم الايذاء أعلى نسبة جريمة مرتكبة من قبل الأحداث لنفس العام والتي بلغت 2643 جريمة يأتي بعدها جرائم السرقة اذ سجلت 1813جريمة. واوصى التقرير بالعمل على تمكين الأطفال المحتجزين من التعبير عن أنفسهم من خلال قنوات وطنية او هيئات او لجان معتمدة لهذه الغاية، واشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ سياسات وبرامج واستراتيجيات كفيلة بالحد من ارتكاب اعمال الجنوج. واكد التقرير على تهيئة البيئة المناسبة للحدث لينمو في جو اشبه ما يكون بالجو الأسري الملىء بالقيم والعادات الاجتماعية الحميدة وتنمية قدراته ومهاراته واكسابه المعرفة ويتم ذلك ابتداءا من خلال اعادة النظر في التقسيم الداخلي لمراكز الأحداث خاصة فيما يتعلق بمهاجع النوم الكبيرة واستبدالها بغرف نوم صغيره لتضفي طابع الخصوصية واحترام الكرامة الإنسانية. وهدف التقرير الى التعرف على اوضاع الأطفال المجردين من حريتهم في مرحلة التوقيف من قبل الشرطة، او الموقوفين بانتظار المحاكمة من قبل القضاء، او من صدرت بحقهم احكام سالبة للحرية. وقال رئيس مجلس ادارة المركز طاهر حكمت ان المركز اذ يصدر هذا التقرير يأمل ان تجد ملاحظاته وتوصياته طريقها الى خطط وسياسات تنفيذية تهدف الى مراعاةٍ افضل لمصلحة الطفل الفضلى وبخاصة مع عدم وجود قانون وطني مختص بالطفل، وعدم مواءمة قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة مثل اتفاقية حقوق الطفل التي انضم لها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية. ويأمل المركز بحسب حكمت بتحسين وتطوير الظروف التي يعيشها الأطفال وبخاصة المحرومين من حريتهم من خلال تنفيذ تدابير غير سالبة للحرية التي تركز على الضحية وتحمل المعتدي نتيجة خطأه داخل المجتمع وبمشاركته، بدلا من التركيز على العقوبة والأقصاء خارج اطار المجتمع . واوصى التقرير بإعادة هيكلة النظام الإداري داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي من حيث التركيز على أهمية وجود أخصائيين نفسيين لمتابعة تطور سلوك الحدث وتقويمه ضمن برامج تربوية جماعية وبرامج فردية مصممة خصيصاً لكل حدث تتناسب مع حالته ووضعه الأسري والاجتماعي والبيئي وضرورة تمتع العاملين في دور الأحداث بمزايا وحوافز مادية تتناسب مع الجهود المضنية والمبذولة في سبيل إنجاز هذا العمل الإنساني، نظراً لوضع هؤلاء الأطفال المتمثل بظروفهم الصعبة. واكد التقرير ضرورة اخضاع العاملين في دور الأحداث لبرامج ودورات تدريبية حول حقوق الطفل عموما مع التركيز على الأطفال المجردين من حريتهم سندا لأتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات العلاقة وتدريب كوادر ادارة شرطة الأحداث على اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة الى المعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة لأضفاء البعدين الأمني والوقائي على مهام هذه الأدارة الحديثة. واوصى التقرير بربط ادارات دور الأحداث الكترونيا مع الأدارة العامة في وزارة التنمية الاجتماعية ومع مديريات الأمن العام ذات الأختصاص مثل ادارة شرطة الأحداث وادارة حماية الأسرة والألتزام باحكام نص المادة 4 من قانون الأحداث والمتعلق بعدم جواز توقيف الأحداث من قبل اي جهة بذريعة تطبيق قانون منع الجرائم وحصر هذه السلطة في القضاء فقط وضرورة انشاء آليات وطنية للتنسيق والمتابعة المتعلقة باوضاع هذه الفئة من الأطفال من قبل ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية، لغايات توفير بيئة وقائية للأطفال المعرضين لخطر الجنوح واعادة دمج الجانحين منهم. كما اكد التقرير ضرورة تنفيذ برامج توعوية وقائية للأطفال وخاصة لطلاب المدارس حول حقوق الأطفال وخطر الأنزلاق في براثن الخطأ والجريمة وضرورة وضع وتنفيذ برامج للرعاية اللاحقة للأطفال في نزاع مع القانون لجميع المراحل العمرية مع التأكيد على من اتموا الثامنة عشر من عمرهم لضمان عدم العودة الى الجريمة وتوفير المساعدة القانونية للأحداث كون هذه الخدمة غير متوفرة بسبب الأهمال و/او عدم قدرة الأسرة المادية . كما اوصى التقرير بالعمل على فصل مقاضاة الأحداث مع البالغين في الجرائم المشتركة خاصة، وان من اهم ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث هو الإسراع في إجراءات التقاضي وبالتالي تقليل فترة احتجاز الأحداث داخل المؤسسات. --(بترا) هـ ح/م ت /س ق
24/1/2012 - 04:06 م