بغداد 27 اذار (بترا)- صالح الخوالدة - واصل وزراء الخارجية العرب ووزراء المال والاقتصاد توافدهم اليوم الى بغداد تحضيرا للقمة العربية المزمع عقدها يوم بعد غد الخميس. واعلنت مصادر عراقية ان القمة التي ستعقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول العربية ورؤساء حكومات وعدد من المسؤولين ستخلص الى بيان نهائي يطلق عليه (اعلان بغداد) يضع حلولا ومقترحات للعديد من القضايا العربية الشائكة. وبدات التحضيرات للقمة باجتماع وزراء المال والاقتصاد الذي عقد اليوم بمشاركة وزير الصناعة والتجارة سامي قموه لوضع الملف الاقتصادي في صورته النهائية فيما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا يوم غد لوضع الترتيبات النهائية على مشروع جدول اعمال القمة الذي سلم العراق نسخة اولية منه الى مندوبي الحكومات العربية لدى الجامعة العربية في القاهرة ويشتمل بندًا اقترحه العراق يشدد على ضرورة إدانة أعمال الإرهاب والاتفاق على محاربته. يذكر أن العراق استضاف القمة العربية لمرتين الاولى بدورتها التاسعة عام1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد والثانية بدورتها الـثانية عشرة عام1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام1991. وكانت القمة العربية الاخيرة التي عقدت في ليبيا في اذار عام 2010 أتخذت قرارا بعقد القمة المقبلة في العراق على الرغم من ان البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقر باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الابجدي حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة الا انها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب المخاوف الامنية في العراق الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا. ويؤكد العراق من خلال استضافته القمة العربية يوم بعد غد الخميس أن انعقاد القمة العربية في بغداد رسالة مهمة من أجل استعادة دور العراق على الصعيدين العربي والإقليمي، ومن أجل استعادة الدور الريادي والمحوري الذي يمثله العراق على الصعيد العربي والإقليمي". واتخذت الحكومة العراقية جميع الترتيبات الامنية واللوجستيه اللازمة لانجاح هذا العمل العربي المشترك. ويتضمن "مشروع جدول اعمال القمة10 بنود رئيسية ابرزها الأزمة السورية، وتقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة العربية والقضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته. ويتضمن هذا البند قضايا فرعية عدة هي: القضية الفلسطينية ومستجداتها، والوضع في الجولان العربي المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه، وكذلك تطورات الوضع في اليمن والدور العربي في تعزيز استقراره، والوضع في الصومال، ومتطلبات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي، وبنود حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، النظام الأساسي للانتقال إلى مرحلة البرلمان العربي الدائم، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بمشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبند الأخير حول مكان وموعد انعقاد الدورة العادية 24 للقمة العربية العام المقبل. --(بترا) ص خ/أس/هـ ط
27/3/2012 - 03:59 م