عمان 18آب(بترا) - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن سياسة المحاباة والتهاون والتغاضي عن الأخطاء أوجدت ثقافة التساهل والاستقواء على الدولة بكل مكوناتها،وهيأت مناخاً ملائماً ترعرع تحت مظلته الفاسدون.
واضاف في لقائه مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية اليوم الاحد ان إتقان العمل يضبط الأداء في تلك المؤسسات والدوائر،ومتابعته متابعة حثيثة تضيّق الخناق على الفاسدين الذين يستثمرون نفوذهم أو على المختبئين منهم وراء مراكزهم الوظيفية ..
وبين ان سلامة القرارات الإدارية والتقارير الفنية وتصويب مساراتها تفوت على العابثين تحقيق مصالحهم وتعزيز قيم النزاهة ادارياً ومالياً
مشيراً الى إن اتقان المهام يريّح في نتائجه المؤسسات الرقابية الأخرى كهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ويخفف من الأعباء الملقاة عليها .
واكد ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013 – 2017 اولت موضوع تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في مختلف أجهزة الدولة الأردنية فجعلتها واحداً من أهدافها الأساسية، والجميع امام القانون الذي لا يرحم مقصراً أو مهملاً أو متواطئاً ثالثا .
وقال ان القيادات العليا متحركة غير ثابتة في مناصبها وتستطيع بما لديها من قوة وجاه أن تتنصل مما كانت طلبته من مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية ونفذوه خشية انتقام او املا في نيل رضا تلك القيادات.
واكد بينو ان قانون الهيئة وفر للشهود والخبراء والمبلغين ولأسرهم وذويهم الحماية الكاملة من الإيذاء.
من جهته اكد عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة ان اختيار الكفاءات من حيث التخصص والكفاءة العلمية والتعليم المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمان انجاح وحدات الرقابة الداخلية باعتبار الاردن دولة مؤسسات وانظمة وقوانين.
وقال ان الرقابة الذاتية والرقابة المؤسسية ضرورة ويجب ربطهما مع اعلى الوظائف الادارية وانه لا بد من تطوير التعليمات والانظمة ومعالجة الثغرات في العمل الوظيفي .
ورد بينو والخرابشة على استفسارات المشاركين التي تناولت التعيينات القيادية والفئات الاخرى والحفاظ على المال العام وسلامة القرارات وعدم الانتقائية في الشكاوى والتعامل مع القضايا المالية والادارية بنزاهة لتحقيق مبدأ بناء الثقة مع المواطن.
--(بترا)
ع ه/م ع/حج


18/8/2013 - 04:28 م