عمان22حزيران(بترا)- قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن العديد من الأسماء الواردة في جداول الناخبين للانتخابات البلدية مكونة من مقطعين أو ثلاثة مقاطع فقط،وانه رصد العديد من الأرقام الوطنية التي لا تنسجم والطريقة التي تتبعها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إصدار الأرقام الوطنية للمواطنين الأردنيين. واضاف التحالف في تقرير له مساء اليوم ان هناك أرقاما وطنية تبدأ برقم ثمانية في حين ان الاصل ان تبدأ برقم تسعة أو رقم 200 في حال حصول مواطن على الجنسية حديثاً. وبين التحالف انه رصد ورود أرقام وطنية لعدد من الأشخاص تبدأ بـ(997) أو (998) أو (996) أي ما يدل على أنهم مواليد الأعوام 1997، 1998، أو 1996، وبالتالي لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الحق بالانتخاب. وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للبلديات وجد فريق التحالف المدني أن هذا التقسيم لم يراع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل حيث أن توزيع المقاعد البلدية لم يراع"بصورةٍ معياريةٍ" المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل الكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية. وبينت نتائج التحليل الإحصائي تلك الاختلالات مشيرا الى بلدية برما ضمن محافظة جرش، اذ حصلت دائرة (همتا وعليمون) على مقعد منتخب واحد في حين أن عدد ناخبيها المسجلين في الجداول الأولية هو 16 ناخباً فقط، أما دائرة الجزازة في نفس البلدية فقد حصلت على مقعد واحد أيضاً في حين أن عدد الناخبين هو 907 ناخبين . وحصلت دائرة برما على مقعدين منتخبين في حين أن عدد الناخبين هو4913 ناخباً، وتمثل هذه الحالة أكبر فرق بين التوزيع التمثيلي للناخبين في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ الفارق 3ر99 بالمئة . وقال التحالف ان هذا يعد مخالفة واضحة لمعايير العدالة الانتخابية والمساواة بين المواطنين كما نص الدستور الأردني. وقال التحالف انه عند احتساب نسبة الفارق في توزيع القوة التمثيلية للبلديات في جميع محافظات المملكة والبالغ عددها 100 بلدية باستثناء البلديات التي ضمت دائرة واحدة وعددها 17 بلدية وجد ان هناك 7 بلديات فقط من أصل 83 بلدية يبلغ الفارق في توزيع القوة التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة من حيث عدد الناخبين في نفس البلدية أقل من 15 بالمئة والتي تعد النسبة المقبولة حسب المعايير الدولية لعدالة العملية الانتخابية. واضاف انه تبين ان 55 بلدية من أصل 83 بلدية بلغ الفارق في توزيع القوة التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة من حيث عدد الناخبين في نفس البلدية أكثر من النصف اي 50 بالمئة،ما يبرز مشكلة انعدام العدالة في توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجالس البلدية وبالتالي انعكاسها على العدالة الاجتماعية ومستويات التنمية في المملكة بشكل عام. وأشار راصد أنه قام عن طريق فريقه التقني بتحليل بيانات جداول الناخبين ومقارنتها مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحديد عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وتقسيمها إلى دوائر انتخابية وقرار وزير الشؤون البلدية المتعلق بتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلدية إلى دوائر انتخابية. وتوصل الفريق التقني إلى وجود أخطاء كبيرة في سجلت الناخبين واظهرت جداول الناخبين ضعفاً شديداً وعدم عدالة واضحة في العديد من البلديات فيما يتعلق بعدالة توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجالس البلدية. --(بترا) هـ ح/م ع/حج
22/6/2013 - 06:26 م