عمان5 اب (بترا) – قالت دائرة الاراضي والمساحة إن مجلس الوزراء وافق على شمول المناطق التي كانت تابعه لأمانة عمان الكبرى بنظام المساحة المفرزه بين الشركاء. وقالت الدائرة في بيان صحافي اليوم الاحد، إن هذه المناطق فصلت عن الأمانة وعادت الى البلديات التابعة لها، لذا فان النظام لم يعد يطبق عليها كون هذه المناطق لم تكن ضمن قرى محافظة العاصمة الخاضعة لنظام الاراضي المفرزة اصلا. وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات إن الدائرة بادرت ولاعتبارات عملية واخرى لها علاقة بالحقوق المكتسبة والعدالة بين اهالي هذه المناطق إلى طرح الموضوع على وزير المالية حيث طلب في حينه مخاطبة وزارات الداخلية والبلديات والزراعة وأمانة عمان الكبرى للاستئناس برأيها حول الموضوع. واضاف المهندس السقرات انه بعد اخذ رأي هذه الجهات تم رفع التنسيب لرئيس الوزراء بالاستناد إلى المادة (2/أ/12) من نظام المساحة المفرزه بين الشركاء والتي تجيز لوزير المالية التنسيب بإضافة أي قريه ليطبق عليها النظام المذكور. واشار الى ان من الاعتبارات الرئيسة التي اخذت في الحسبان عند اعادة تطبيق النظام على هذه المناطق هو ان القرى والمناطق التي أدخلت ضمن حدود الامانة أصبحت ملكا، سندا لاحكام قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك وتعديلاته رقم (41) لسنة 1953 وستبقى ملك وما يترتب على ذلك من آثار قانونية حيث نصت المادة (3/2) على انه"اذا وسعت حدود اي بلدية تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور" وبالتالي لا مجال للرجوع بهذه الاراضي وتحويلها من ملك الى ميري وقد استفاد المواطنون من مزايا النظام اثناء تبعية الاراضي للامانة ومن الناحيه المنطقية والقانونية والعدالة الاجتماعية ان تبقى هذه الميزه حتى بعد فصل هذه المناطق عن الامانة. يتبع ... يتبع --(بترا) م ز/م ت/هـ ط
5/8/2012 - 04:54 م