عمان 10 آذار (بترا)-قال حزب التيار الوطني، اليوم السبت إن اي قانون انتخاب لا يتضمن القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن لا يمكنه أن يسهم في تطوير الحياة السياسية أو يعمق المنهج الديمقراطي ولن يحدث، في الإجمال فرقا في المسار الإصلاحي الشامل. وقال أمين عام الحزب الدكتور صالح أرشيدات في بيان صادر عنه إن الحديث عن عدم جاهزية الواقع الحزبي لا يستقيم مع الرغبة في إحداث الانتقال إلى نظام ديمقراطي متجذر يحقق أعلى درجات المشاركة السياسية. وأوضح في بيانه أن الحكومات مطالبة بوضع قانون انتخاب لا يقوم على فرضيات وأنطباعات سياسية مسبقة من شأنها ألا تؤدي إلى تطوير الحياة الحزبية وتبقيها على هامش الفعل السياسي الوطني. وشدد البيان على أن القائمة النسبية المغلقة تمنح الأحزاب فرصة لتجربة جاهزيتها وقدرتها على الانخراط العميق في مسار الإصلاح ومن ثم تقييم منجزها، لافتا إلى أن الأحزاب تحتاج إلى خوض تجارب، غير مقيدة، لتتمكن من مراكمة خبرات وازنة وتقوي هياكلها التنظيمية من غير التعامل معها على أنها تنظيمات محدودة القدرات يخشى من منحها فرص حقيقية لإثبات ذاتها وفعاليتها. وبين أن التصورات التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني تأتي ترسيخا لرؤية جلالة الملك القائمة على وضع قانون انتخاب ديمقراطي ينتج عنه مجلس نواب يمثل كل الاردنيين ويكرس قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون ويحقق ديمقراطية النظام السياسي ومدخلا لتعظيم المشاركة السياسية من كل الفئات والألوان السياسية. واعتبر أن الظروف الوطنية الدقيقية والمتأثرة بمحيط إقليمي ودولي غير متوازن ونذره تشي بتعقيدات وتحديات صعبة لها ما لها من انعكاسات على شأننا الوطني تستدعي مشاركة كل القوى في ورشة الإصلاح الوطني من غير مواقف مسبقة وانطباعية وأن نرفع شعار "الحوار الوطني البناء والمشاركة الإيجابية" لنعلي من قيمة المنجزات الوطنية. --(بترا) ف ق/حج
10/3/2012 - 05:40 م