عمان 2 شباط (بترا)- نظمت شركة أدفانس كونسلتنج، اليوم الأحد، جلسة حوارية لمناقشة نتائج دراسة أثر ضريبة الدخل والمبيعات على الجمعيات التعاونية في الأردن.
وأكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، الذي افتتح الجلسة مندوباً عن وزير الزراعة، بحضور رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات وعدد من النواب، أن العمل التعاوني في الأردن انطلق في خمسينيات القرن الماضي مع تأسيس أول تعاونية في منطقة غور المزرعة وحديثة للتوفير والتسليف، ثم لاحقا الاتحاد المركزي للتعاونيات، والمنظمة التعاونية، والبنك التعاوني، والذي شكّل نافذة تمويلية لدعم المزارعين.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير القطاع التعاوني استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025)، من خلال توفير بيئة تشريعية وتنفيذية ملائمة تضمن تحديث القوانين الناظمة للعمل التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاونية كنافذة تمويلية، إضافة إلى تأسيس معهد التنمية التعاونية لتعزيز القدرات وبناء كفاءات التعاونيين.
وشدد الشلبي على الاهتمام الملكي المتواصل بالتعاونيات، لا سيما في مناطق الريف والبادية والأطراف، مستشهداً بالتكريم الملكي لـ 6 جمعيات تعاونية بمنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، فضلاً عن الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع.
كما أشار إلى إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لقانون التعاون الجديد لعام 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على أنظمة الاتحادات والجمعيات التعاونية، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إننا في المؤسسة التعاونية نأمل من مجلس النواب العمل معا لدعم القطاع التعاوني من خلال تخفيض العبء الضريبي على التعاونيات.
من جانبه، أكد الدكتور السليحات، الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية إيجاد نوافذ تمويلية لدعمها، في ظل التحديات الحالية، كالتغير المناخي وشح الموارد المائية.
كما أعرب عن استعداد مجلس النواب لدراسة توصيات البحث والعمل على تنفيذها، بما يعزز مساهمة التعاونيات في الاقتصاد الوطني.
بدورها، أوضحت المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، أن نجاح التعاونيات يعتمد على تبني نهج إداري تجاري حديث.
وأشارت إلى أن البحث الإجرائي جاء استجابة لمطالب الجمعيات بإيجاد حلول للضرائب المترتبة عليها، لافتةً إلى أن التوصيات التي خلص إليها البحث قد رُفعت إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، ويتم متابعتها عبر القنوات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق أثر ملموس في دعم التعاونيات.
وأشار ممثلو الجمعيات التعاونية إلى ملاحظات تتعلق بفرض الضرائب عليها وفق نفس آلية الشركات التجارية، لافتين إلى أن ذلك يعيق نمو وتطور العمل التعاوني، واقترحوا منح الجمعيات التعاونية فترة إعفاء ضريبي تمتد لخمس سنوات من تاريخ تأسيسها، على أن يتم بعدها فرض ضريبة مخفضة، بما يسهم في تعزيز استدامتها.
كما تم التأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعزيز ودعم تأسيس التعاونيات، كونها نموذجاً فاعلاً لتنظيم الجهود الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، جرى تسليم نسخة من البحث الذي أعدّته شركة أدفانس كونسلتنج، ومنظمة ميرسي كور، وجامعة فاغينن ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن، إلى أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، وذلك بهدف دفع الجهود نحو بدء تنفيذ التوصيات بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.
--(بترا)
رح/أز/ف م
02/02/2025 19:20:44
وأكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، الذي افتتح الجلسة مندوباً عن وزير الزراعة، بحضور رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات وعدد من النواب، أن العمل التعاوني في الأردن انطلق في خمسينيات القرن الماضي مع تأسيس أول تعاونية في منطقة غور المزرعة وحديثة للتوفير والتسليف، ثم لاحقا الاتحاد المركزي للتعاونيات، والمنظمة التعاونية، والبنك التعاوني، والذي شكّل نافذة تمويلية لدعم المزارعين.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير القطاع التعاوني استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025)، من خلال توفير بيئة تشريعية وتنفيذية ملائمة تضمن تحديث القوانين الناظمة للعمل التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاونية كنافذة تمويلية، إضافة إلى تأسيس معهد التنمية التعاونية لتعزيز القدرات وبناء كفاءات التعاونيين.
وشدد الشلبي على الاهتمام الملكي المتواصل بالتعاونيات، لا سيما في مناطق الريف والبادية والأطراف، مستشهداً بالتكريم الملكي لـ 6 جمعيات تعاونية بمنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، فضلاً عن الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع.
كما أشار إلى إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لقانون التعاون الجديد لعام 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على أنظمة الاتحادات والجمعيات التعاونية، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إننا في المؤسسة التعاونية نأمل من مجلس النواب العمل معا لدعم القطاع التعاوني من خلال تخفيض العبء الضريبي على التعاونيات.
من جانبه، أكد الدكتور السليحات، الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية إيجاد نوافذ تمويلية لدعمها، في ظل التحديات الحالية، كالتغير المناخي وشح الموارد المائية.
كما أعرب عن استعداد مجلس النواب لدراسة توصيات البحث والعمل على تنفيذها، بما يعزز مساهمة التعاونيات في الاقتصاد الوطني.
بدورها، أوضحت المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، أن نجاح التعاونيات يعتمد على تبني نهج إداري تجاري حديث.
وأشارت إلى أن البحث الإجرائي جاء استجابة لمطالب الجمعيات بإيجاد حلول للضرائب المترتبة عليها، لافتةً إلى أن التوصيات التي خلص إليها البحث قد رُفعت إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، ويتم متابعتها عبر القنوات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق أثر ملموس في دعم التعاونيات.
وأشار ممثلو الجمعيات التعاونية إلى ملاحظات تتعلق بفرض الضرائب عليها وفق نفس آلية الشركات التجارية، لافتين إلى أن ذلك يعيق نمو وتطور العمل التعاوني، واقترحوا منح الجمعيات التعاونية فترة إعفاء ضريبي تمتد لخمس سنوات من تاريخ تأسيسها، على أن يتم بعدها فرض ضريبة مخفضة، بما يسهم في تعزيز استدامتها.
كما تم التأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعزيز ودعم تأسيس التعاونيات، كونها نموذجاً فاعلاً لتنظيم الجهود الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، جرى تسليم نسخة من البحث الذي أعدّته شركة أدفانس كونسلتنج، ومنظمة ميرسي كور، وجامعة فاغينن ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن، إلى أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، وذلك بهدف دفع الجهود نحو بدء تنفيذ التوصيات بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.
--(بترا)
رح/أز/ف م
02/02/2025 19:20:44
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/11/14 | 08:08:02
2026/11/14 | 07:39:39
2026/11/14 | 06:58:57
2026/11/13 | 23:14:58
