وأشار النجار إلى ان ترك حرية التحرك للجنيه المصري قد تكون من شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض مطالبا الحكومة المصرية بضرورة دراسة تداعيات ذلك بتأني وتوضيح خطتها تجاه سعر الصرف. وأشار إلى ان الدراسات توضح ان كل زيادة بنسبة 1 بالمئة في سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات في السوق بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة نظرا لأن ذلك سيؤدي إلى زيادات أخرى في تكلفة النقل والتأمين وغيرها من الخدمات التي تقدم للمنتح حتى يصل إلى المستهلك. وبين ان انخفاض قيمة الجنيه سيعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى ان ذلك يبقى على الورق فقط، لكن يجب الاخذ بالاعتبار ان مصر في الأساس دولة مستوردة وليست مصدرة ولا يوجد لديها منتجات عديدة تسعى للمنافسة بها وبالتالي التأثير الإيجابي المتوقع قد لا يتحقق. وأوضح انه يجب قبل ترك المجال لحرية تحرك الجنيه في السوق، ان تحقق طفرة صناعية محلية يمكنها سد الحاجة للاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى خلق منتج مصري جيد قادر على المنافسة الحقيقية في الخارج. ورأى النجار ان كل 10 قروش زيادة في سعر الدولار في السوق المحلية ستؤدي إلى زيادة في العجز في ميزان المدفوعات بنسبة تتراوح ما بين 6 الى 8 بالمئة فضلا عن ان تكلفة قرض صندوق النقد الدولي ذاته سترتفع لان مصر ستحصل عليه بتكلفة محسوبة على سعر الصرف الحالي، البالغة نحو 6 جنيهات للدولار على سبيل المثال. وبين النجار ان ذلك يعني ان تكلفة كل مليار دولار من القرض على الموازنة العامة للدولة تبلغ حاليا 6 مليارات جنيه، لكن عند سداد قيمة القرض قد تصل إلى 7 مليارات جنيه حال ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 7 جنيهات بعد سنوات، ما يعني ان تكلفة القرض على موازنة الدولة ستصل إلى أضعاف التكلفة المعلنة حاليا وهي 1ر1 بالمئة وقد ترتفع عن تكلفة الاقتراض الداخلي. وطالب النجار بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزي خاصة ان البنك المركزي نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير في الحفاظ على سعر الصرف في حدود 6 جنيهات للدولار. --(بترا) س ص/س ج/س ك
12/9/2012 - 10:36 ص