واضاف أحمد في البيان ان البرنامج الاقتصادي الوطني الاردني يركز على جعل السياسات الاقتصادية أكثر إنصافا وشمولا، وتقديم الدعم للشرائح المستهدفة من السكان ودعم النمو والقطاع الخارجي على المدى المتوسط وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مهارات سوق العمل. من جانبها أكدت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في البيان الصحفي ان البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الاردنية مقبول من الناحية الاجتماعية. وقالت "ان الحكومة الاردنية وضعت برنامجا اقتصاديا يركز على تحقيق الاستدامة المالية والخارجية بطريقة مقبولة اجتماعيا، وتعزيز آفاق النمو ويتوخى دعم الثقة فضلا عن تبني برنامج توحيد متوسط المدى لقطاعي المالية والطاقة". وقالت لاغارد "الحكومة اتخذت بالفعل اجراءات جوهرية لتحسين الوضع المالي" لافتة الى ان تحقيق الاستدامة المالية يتطلب الالتزام المتواصل لضبط وتنفيذ سياسات وصفتها "بالصعبة" وأنها سياسات مالية تهدف إلى عكس الخسائر في الإيرادات للسنوات الماضية بتبني السياسة الضريبية المناسبة وإصلاح الإدارة الضريبية، وتوجيه النفقات لدعم الشرائح المستهدفة من جهة وتعزيز النمو الاستثماري وذلك بتحسن الإدارة المالية العامة. وقالت ان سياسات قطاع الطاقة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى تمكين شركة الكهرباء من استرداد التكاليف من خلال إصلاح التعرفة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة في الأردن. ورحبت لاغارد بإجراءات الرقابة المصرفية للبنك المركزي مؤكدة ان إدارة البنك الحكيمة للسياسة النقدية المتمثلة بربط سعر صرف الدينار بالدولار تعد ركيزة اساسية للاستقرار المالي. ودعت الى ضرورة مواصلة الاصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل، ومواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال في الأردن وتعزيز التجارة وإصلاح قطاع التعليم. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اقر يوم الجمعة ايضا قرضا للمملكة المغربية بقيمة 2ر6 مليار دولار بموجب اداة خط الائتمان الاحترازي ومدد مدة القرض للعراق بموجب ترتيبات الاستعداد الائتماني لمدة 7 شهور اضافية. وقال احمد ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية ان الصندوق يولي شبكة الامان الاجتماعية اهتماما كبيرا بقدر ما يهتم بالإصلاحات المالية وذلك لضمان عدالة الدعم وحماية الشرائح الفقيرة من تقلبات الاسعار. وقال" الصندوق ضمن برامجه في حوار مستمر مع الحكومة لتقديم المساعدات الفنية، والهدف ان نحمي الفقراء ونضمن توجيه الدعم لهم، المقتدرون يستطيعون شراء حاجاتهم وخدماتهم من السوق باي سعر لكن الفقراء لا يستطيعون ذلك، نريد حمايتهم". وكانت لاغارد اكدت في تسجيل مرئي نشره الصندوق على موقعه الالكتروني ان سياسة الصندوق تغيرت أخيرا بهدف التأكد من ان اعضاء الصندوق يستطيعون تحقيق النمو ويوجهون الدعم للمستحقين ويضمنون عدالة توزيع المنافع على الجميع. -- (بترا) ف ح/ ب ط/ س ك
4/8/2012 - 01:12 م