عمان 12 أيّار(بترا) صالح الخوالدة- تشكل عضوية الدول في الأمم المتحدة، استحقاقاً يفتح المجال أمامها للتعايش السلمي والتعاون الدبلوماسي مع المجتمع الدولي، وهو اعتراف رسمي بشخصية الدولة وحقها في تقرير مصيرها والحفاظ على حقوقها.
وينص ميثاق الأمم المتحدة في البند الأول من المادة الرابعة في الفصل الثاني (المتعلق بالعضوية) على "ان العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول المُحبة للسلام، والتي تأخذ بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق".
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كعنان، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة للأمم المتحدة، والذي جاء خلال استئناف جلسة الجمعية العامة الاستثنائية بعنوان (الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة)، يُذكّر الرأي العام بجرائم وتجاوزات الاستعمار الاسرائيلي بما في ذلك تاريخ انعقاد هذه الجلسة لأول مرة عام 1997، والتي جاءت انذاك للنظر في السياسة الاستعمارية الاسرائيلية ومصادقتها على البدء بخطوات بناء مستوطنة (هار حوما) المكونة من 6500 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة، مشيرا الى أن هذه السياسة مستمرة حتى اليوم لفصل الارض الفلسطينية وتفتيتها بما يضمن مخطط الصهيونية بالقضاء على دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل ومحو هويتها التاريخية العربية.
وأوضح أن قرار الجمعية العامة في حقيقته دعم معنوي ونصر للقضية الفلسطينية ورمزية أممية تحمل في طياتها الرفض لكل اشكال الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية ضد الانسان والارض والمقدسات في فلسطين والقدس، ومؤشر مهم -يضاف لموجة وظاهرة الاحتجاجات والمظاهرات العالمية- وهو ما يدلل على تذمر عالمي من سياسة الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسياسة الاحتلال الهدامة للسلام والامن في المنطقة والعالم .
وأضاف، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة هذا الاجماع الاممي الحر على عدالة القضية الفلسطينية وحق اهلها بالعيش الكريم ونيل حقوقهم وحريتهم، تذكّر الرأي العام بقرار الجمعية العامة رقم (273) في 11 ايار عام 1949، والمتضمن قبول اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عضواً في الأمم المتحدة، والمشروط بتطبيقها قرار رقم 181 (الدورة 2)، الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 المعروف بقرار التقسيم ، وقرار رقم 194 (الدورة 3)، الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948 المعروف بقرار حق العودة والتعويض ووضع القدس تحت نظام دولي باعتبارها مدينة محتلة، والذي لم تطبق اسرائيل منها شيئاً بل كعادتها ضربت بها وبكل قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية عرض الحائط، الامر الذي يجعل العالم اليوم في تناقض شديد بين اعتراف دولي مشروط وما زال قيد عنجهية الاحتلال ورفضه، وبين اعتراف بحق وعدالة المطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة والذي يصطدم للأسف بالفيتو المناصر لاسرائيل.
وبين كنعان ان الامتيازات التي منحت لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة، بما في ذلك حق دولة فلسطين بالجلوس بين اعضاء جمعية الامم وتسجيل اسمها ضمن قائمة المتحدثين والحق في تقديم المقترحات والادلاء ببيانات والمشاركة في مؤتمرات الجمعية العامة، من شأنه الابقاء على القضية الفلسطينية وعدالتها حية في اروقة الامم المتحدة وصوت يصدح للراي العام الدولي، خاصة في اطار ما يمارس اليوم من ابادة جماعية وتطهير عرقي يتمثل بالعدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
واكد أن الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس سيبقى على عهده وتاريخه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بما في ذلك جهوده المعروفة للقاصي والداني في اروقة الجمعية العامة ومجلس الامن وجميع الاجهزة والمنظمات التابعة لها، بما في ذلك حضورها كملف اساسي في الخطاب الهاشمي لجلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية كافة .
--(بترا)
ص خ/س ق / س س/اح
12/05/2024 13:00:28
