كتلة العمل الديمقراطي والقى النائب محمد الحلايقة كلمة باسم نواب كتلة العمل الديمقراطي قال فيها ان الموازنة تتوقع نموا في الايرادات المالية بنسبة 5ر12 بالمئة وهو امر غير قابل للتحتقيق ولا يمكن تخيل ان النشاط الاقتصادي سيشهد دفعة قوية خلال عام 2012 لتحقيق هذه النسبة، مشيرا الى ان من الواضح ان توقعات الحكومة مبنية على اساس رفع الدعم وربما تزيد من رفع الاسعار والضرائب ولكن ما مدى قدرة المواطن الاردني على تحمل الاعباء الجديدة، فإذا كان وضع الموازنة صعبا فإن وضع المواطن اصعب. وقال ان الموازنة هي انعكاس للفكر الاقتصادي للحكومة لمدة سنة فما الذي تحمله هذه الموازنة من افكار هل تحمل برنامجا لتخفيف الفقر والبطالة او جذب استثمارات جديدة.. انا اعلم مدى صعوبة الوضع وان الحكومة تحاول لكن كل ذلك لا يخرج عن نطاق الترقيع في حين ان الامور الجوهرية من عجز ومديونية وزيادة الإنفاق تبقى كما هي ان لم تتجه نحو الاسوأ. وقال "ان وزير المالية يقول ان هذه موازنة تقشفية وانها بداية صحيحة للاصلاح الاقتصادي ولا ترتب اي نمو في الإنفاق الجاري فدعونا نحاكم هذه المقولة: اولا لقد اضيف الى الانفاق العسكري وحده مبلغ 177 مليون دينار عما خصص عام 2011، ثانيا: ارتفع مخصص التقاعد والتعويضات بمقدار 155 مليون دينار، ثالثا: ان النفقات الجارية للوحدات الحكومية سترتفع بنسبة 9 بالمئة، رابعا: ان الحركة الالتفافية في هذه الموازنة هي تخفيض الدعم بمقدار 274 مليون دينار من اجل اقناعنا بأن النفقات الجارية لن تزداد وهي ذات الحركة الالتفافية في موضوع زيادة الايرادات بنسبة 12.5 بالمئة والتي لا تعتمد على نمو اقتصادي حقيقي وانما على زيادة اسعار الخدمات الاساسية. اذن لا صحة لمقولة تقشفية للموازنة اللهم الا فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي والذي تؤدي زيادته في العادة الى زيادة في النشاط الاقتصادي. واضاف ان المديونية المحلية تزداد بشكل كبير ما يجعل الحكومة المقترض الرئيس من الجهاز المصرفي المحلي منافسة بذلك القطاع الخاص، مشيرا الى ارتفاع سعر الفائدة وكلف التمويل والاثار السلبية على تنافسية السلع والخدمات الاردنية. واكد مخالفته في لرأي من يقولون ان رفع سعر الفائدة ضروري لكبح النمط الاستهلاكي والتضخم ذلك اننا ندخل مرحلة التضخم الكسادي وهو امر يعرفه الاقتصاديون جيدا ويعرفون ظروفه ومعطياته. واشار الى ان قراءة سطحية للموازنة تبين ان العجز المالي يفوق المليار دينار وهو اقل ممما كان عليه في العام الفائت لكن الحقيقة المرة ان العجز المدمج (الخزينة والوحدات الحكومية) هو اكثر من ثلاثة مليارات دينار او ما يقارب 45 بالمئة من حجم الموازنة، لافتا الى الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة. واوضح ان ما يرهق مالية الحكومة بشكل رئيس هو فاتورة الطاقة اضافة الى فاتورة الإنفاق الجاري والدعم ولذلك لا بد من خطة واضحة المعالم تعالج هذا التحدي الكبير وحتى نسير على طريق التقشف الحقيقي فلا بد من اجراءات سريعة. وطالب بفتح حوار معمق مع كل الاطراف المعنية بالاصلاح الاقتصادي ووضع خطة مدتها خمس سنوات تهدف الى معالجة الخلل الكبير في اوضاعنا الاقتصادية وتحديد يومين في الاسبوع لقصر حركة السيارات في اليوم الاول على الارقام الزوجية واليوم الثاني على الارقام الفردية واعادة النظر باتفاقية الامتياز الخاص بشركة الفوسفات ورفع رسوم التعدين بمقدار 15 دينارا للطن على الاقل وإعادة النظر في قانون التقاعد الخاص بالوزراء حيث لا يوجد بلد في العالم يفعل مثل الذي نطبقه. كما طالب بإنشاء صندوق الوطن وهو صندوق اردني يهدف الى جمع التبرعات من الاردنيين في الداخل والخارج من الشركات الكبيرة مثل شركات التعدين والبنوك والتأمين والخدمات اضافة الى تبرعات المواطنين، وحسم قضية اموال الفاسدين. كما اقترح ان يبادر الوزراء والنواب وذوو الرواتب العالية بالتبرع بنسبة 5 بالمئة من رواتبهم لمدة سنة حتى يجعل الله بعد عسر يسرا. يتبع.. يتبع --(بترا) ح ش/ م ق/اح/س ق
21/2/2012 - 02:23 م