وقالت النائب عبلة ابو علبة ان التحذيرات والمخاطر المشار اليها في تقرير اللجنة المالية وكذلك المقترحات المقدمة كانت القوى والاحزاب السياسية حذرت منها منذ أمد بعيد وخصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على المنح والقروض وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين على حساب انتهاج سياسة تنموية شاملة في البلاد وكذلك بيع القطاع العام وفق الشروط المجحفة وغير المفهومة ثم اصدار حزمة من القوانين المؤقتة في معظمها في سبيل خدمة هذه السياسات المدمرة للاقتصاد الوطني واشدها خطرا هو قانون ضريبة الدخل رقم 29 لسنة 2009 الذي ادى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة. وقالت ان الاشارة الواردة هنا هي من اجل التاكيد على جوهرية السياسات الاصلاحية الجامعة لكل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وانه وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي الاردني فيما يتعلق بتبني مشروع الاصلاح الا انه جاء شكليا تماما وبدون مضامين عملية فيما يخص الاصلاح الاقتصادي ..فاين هي خطط الاصلاح وما هي الياته وسقوفه الزمنية . وأضافت أنه حتى الان وباستثناء قرار اعادة الهيكلة لم يصدر ما يشير الى اي سياسات اصلاحية اقتصادية وكل ما نسمعه هو توجهات عامة اقرب ما تكون الى ردود الفعل على الاحتجاجات الشعبية ودون ان ترقى الى مستوى اجراء تعديل جاد وجوهري في السياسات الاقتصادية العامة التي اوصلت البلاد الى هذه المرحلة الحرجة. وأكدت ضرورة الاستمرار في تعديل تحديث القوانين الناظمة للاصلاح واحداث تغيير نوعي في المشاركة الشعبية ومراقبة ومحاسبة وتغيير كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم الواقع على معظم الفئات الشعبية ودرء الفساد. وأشارت إلى ظاهرة الولاية العامة لمؤسسات الدولة واجهزة الحكم جميعها وعلاقتها بالمجتمع، مشيرة إلى أن هذه العلاقة قد تآكلت وتدهورت في بعض المحطات بسبب تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات وحقوق المواطنين في الخدمات الحياتية والانسانية الاساسية ونقل هذه المسؤولية الى القطاع الخاص المحلي او الخارجي بدون ضوابط تحفظ للبلاد سيادتها على ثرواتها الوطنية والتحكم في الاستقرار الاجتماعي المؤسس على الحقوق المعيشية والمدنية بشكل عام. يتبع ..... يتبع. -- (بترا) ح ش / هـ ر / ب ط/خ
20/2/2012 - 12:21 م