وتساءلت النائب وفاء بني مصطفى هذه الميزانية دستورية وهل يمكن لها الصمود فيما اذا تسنى لنا ان نشهد إقامة المحكمة الدستورية وقدم فيها وبغيرها من الموازنات عبر السنين الماضية طعن لدى المحكم الدستورية. وذكرت بالمادة (115) من الدستور والتي تنص (جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون) هل تستطيع الحكومة ان تجزم بان جميع واردات الدولة ونفقاتها داخلة في الميزانية ام اننا لا نزال في زمن الطبطبة والمراهنة على غباء الآخرين او صمتهم. وقالت بني مصطفى "نحترم جميعا نهج المكاشفة والمصارحة ولكن نريدها في كل الامور وليس فقط في ترويع المواطنين والمستثمرين بان البلد مقبل على ما يشبه الحالة اليونانية من خطة تقشف واعلان افلاس وخطة انقاذ لافتة إلى أن تصريح وزير المالية وجه ضربة قوية الى كافة الجهود التي تبذل لاعادة الثقة بالاقتصاد الاردني". ودعت إلى عدم رفع الخبز والماء والكهرباء هذا هو الثالوث المحرم اردنيا وفيما عدا ذلك لا أعلم ماذا تنتظر الحكومة حتى تراجع سياسات تقديم الدعم حتى يصل الدعم لمستحقيه. وقالت "لا اعلم ماذا تنتظر الحكومة حتى تؤجل او تلغي مشروع الطاقة النووية الذي سيكلف الاقتصاد الاردني ما لا يتحمله هذا عدا عن السخط الشعبي وعدم التقبل لهذا المشروع وكأن هوس احدهم بالكعكة الصفراء اهم من الاردنيين جميعا". واشارت إلى أن محافظة جرش الغارقة في دوامة الفقر والبطالة اكتفت الحكومة بثلاثة سطور لتبشرنا بان معدلاتها ما زالت عند 1ر13 % دون ان تقدم اي حل او تعلن عن اي وظائف. --يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اخ
21/2/2012 - 07:31 م